موازنة التنمية المحلية تقفز لـ 4.3 مليار جنيه في 2025-2026
كتب: أحمد مصطفى
شهدت موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2025-2026 قفزة نوعية، لتصل إلى 4.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه في العام المالي السابق، بزيادة قدرها 525 مليون جنيه. هذا ما أعلنته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
مناقشة الموازنة وخطط التنمية
جاء هذا الإعلان خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026 لديوان عام الوزارة. ترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، وحضرها عدد من النواب وقيادات الوزارة.
رؤية مصر 2030 وأبعاد التنمية المستدامة
أكدت الوزيرة أن الموازنة الجديدة تراعي رؤية مصر 2030 وأهداف برنامج عمل الحكومة، مع التركيز على أبعاد التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الخطة تساهم في تعزيز اللامركزية، وتحسين جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، وتنمية الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع أولويات الحكومة.
تحسين البنية التحتية ودعم المشروعات البيئية
تركز الخطة على تحسين كفاءة البنية التحتية في المحافظات، وتعزيز جودة الخدمات العامة، ودعم المشروعات البيئية والتحول الرقمي، ورفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتعزيز الحوكمة.
شراكات دولية لتعزيز التنمية
تسعى الوزارة لتعزيز التعاون مع شركات التنمية الدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتحقيق التكامل بين الجهود الوطنية والدولية، بما يتوافق مع مستهدفات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز اللامركزية.
الضوابط المالية والجدوى التنموية
أوضحت الوزيرة التزام الوزارة بتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، من خلال تطبيق ضوابط صارمة لضمان الجدوى التنموية للمشروعات، بما يحسن كفاءة الإنفاق ويحقق التنمية في المحافظات.
مشروعات الخطة الاستثمارية
تتضمن الخطة الاستثمارية للوزارة تنفيذ مشروعات ضمن برامج متنوعة، منها برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وبرنامج التنمية الريفية والحضرية، وبرنامج التنمية المحلية الاقتصادية، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج تحسين البيئة.
