بصمة بيومترية لحماية المال العام.. مصر تطلق منظومة رقمية لربط 100 قاعدة بيانات حكومية
ربط 105 جهات حكومية وتطبيق إلكتروني جديد لتتبع وحماية أملاك الدولة
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية عن إطلاق الإصدار الثاني من تطبيق الهوية الرقمية الذي يتضمن تقنيات التحقق البيومتري والتحقق الآلي من الإدراك. ووفقاً لما عرضه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندي، في اجتماع حكومي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لربط قواعد البيانات الوطنية لحماية المال العام.
وتندرج هذه التحركات الرقمية ضمن مستهدفات خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة المصرية لتحديث البنية التحتية المعلوماتية للدولة بالتزامن مع الانتقال التدريجي لإدارة المعاملات عبر منصات رقمية موحدة، وهو ما تظهره وثائق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية بشأن تسريع وتيرة المعاملات اللامركزية وتأمين الأصول السيادية.
وكشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندي، عن الانتهاء من ربط 105 جهات حكومية عبر مشروع المحول الرقمي الحكومي لتبادل البيانات بشكل آمن، إلى جانب دمج 100 قاعدة بيانات قومية لتسهيل تتبع التدفقات المالية والحد من الهدر الإداري.
وفي مسعى لحماية الأصول العقارية للدولة، اقترح وزير العدل المستشار محمود الشريف إطلاق تطبيق إلكتروني مخصص لحماية أملاك الدولة، يشمل الأراضي والأوقاف، مستنداً في مقترحه إلى ضرورة تكامل قواعد البيانات لمنع التعديات واسترداد مستحقات الدولة المالية بصورة دقيقة.
وطبقاً للبيانات التي استعرضها وزير الاتصالات في الاجتماع ذاته، فقد بلغ عدد المعاملات المنفذة عبر منصة مصر الرقمية نحو 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، من خلال تقديم 242 خدمة رقمية مفعلة للمواطنين.
من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن ميكنة الخدمات الحكومية تعد ركيزة أساسية لتحقيق الحوكمة والشفافية المالية، مشيراً إلى بدء تطبيق نموذج “الخزانة الرقمية” على خدمات محددة مثل شهادات القيد تمهيداً لتعميمها على كافة المعاملات السيادية بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء المصري لضمان استدامة التمويل وتأمين الإيرادات العامة.
