الاتحاد الأوروبي يتراجع أمام شركات التقنية ويستثني الساعات الذكية من قانون البطاريات

قرر الاتحاد الأوروبي إعفاء الأجهزة القابلة للارتداء من القوانين الجديدة التي تلزم الشركات التقنية بتوفير بطاريات سهلة الاستبدال، وفقاً لتعديلات تنظيمية حديثة نقلتها تقارير تقنية متخصصة. وجاء هذا القرار بعد احتجاجات واسعة من الشركات المصنعة التي اعتبرت فرض هذه الميزة تدميراً للتصاميم النحيفة ومقاومة الماء والغبار.

وتشير وثائق اللائحة الأوروبية الجديدة للبطاريات الصادرة في يوليو 2023، إلى أن القوانين كانت تستهدف في الأصل إجبار جميع مصنعي الإلكترونيات على إتاحة استبدال البطاريات بحلول عام 2027 لتقليل النفايات الإلكترونية. لكن استثناء فئة الأجهزة القابلة للارتداء، مثل ساعة آبل ووتش وسوار غوغل فيتبيت إير، يمنح الشركات حرية الاستمرار في إغلاق هذه الأجهزة بإحكام تام دون الحاجة لتغيير بنيتها الهيكلية.

وتؤكد تقارير فنية نشرتها منصة iFixit المتخصصة في تفكيك الأجهزة، أن فتح ساعة ذكية مثل آبل ووتش في المنزل يتلف الغراء العازل تماماً، مما يفقد الجهاز معيار المقاومة ISO 22810 المخصص للسباحة. وتضيف التقارير أن محاولة جعل هذه الأجهزة قابلة للفتح البسيط كان سيجبر المصنعين على زيادة سمك الأجهزة وجعلها أكثر ضخامة ووزناً.

وعلى الرغم من هذا الاستثناء للأجهزة القابلة للارتداء، فإن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة لا تزال خاضعة للقرارات الأوروبية الإلزامية، بحسب ما أكدته المفوضية الأوروبية في مسودتها التنظيمية الأخيرة. ويتعين على الشركات إيجاد حلول لتسهيل استبدال بطاريات الهواتف المباعة داخل الأسواق الأوروبية قبل نهاية المهلة المحددة.