ترامب تحت المجهر: هل خالف القانون بتشجيعه على شراء الأسهم؟

كتب: أحمد محمود

أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جدلاً واسعاً بعدما شجع على شراء أسهم، قبل أن يغير موقفه من الرسوم الجمركية، مما دفع ديمقراطيين في الكونغرس إلى التحرك لمساءلة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حول ما إذا كان الرئيس السابق قد ارتكب مخالفة قانونية.

طلب الكونغرس للتحقيق

في خطوة جادة لفحص الموقف، طالب مجموعة من الديمقراطيين في الكونغرس، يوم الجمعة، هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتوضيح ما إذا كان تشجيع ترامب على شراء أسهم، قبل تغيير سياسته بشأن الرسوم الجمركية، يُعدّ مخالفة للقانون. ويأتي هذا الطلب وسط تساؤلات حول مدى تأثير تصريحات ترامب على سوق الأسهم، والربح المحتمل الذي قد يكون حققه البعض بناءً على معلومات داخلية.

تداعيات تغيير الموقف من الرسوم

يُثير تغيير موقف ترامب من الرسوم الجمركية، بعد تشجيعه على شراء الأسهم، شكوكًا حول نية الرئيس السابق، وما إذا كان قد استغل منصبه لتحقيق مكاسب مالية. وتُعدّ هذه القضية ذات حساسية خاصة نظراً لأهمية نزاهة سوق الأسهم، وثقة المستثمرين.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ترامب اتهامات تتعلق بالتلاعب بسوق الأسهم. فقد سبق وأن اتُهم باستخدام منصبه للتأثير على أسعار الأسهم، مما يؤكد أهمية التحقيق في هذه القضية بشكل شفاف وعادل. (موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية)