خطة حكومية لإنهاء احتكار الأسهم القيادية بالبورصة المصرية واستهداف 48 مليار جنيه يومياً

تهدف وزارة الاستثمار المصرية إلى إعادة هيكلة سوق المال عبر خطة لإنهاء هيمنة ثلاث شركات فقط على نصف الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إي جي إكس 30”. وأعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد، في تصريحات صحفية، عن استهداف الحكومة مضاعفة قيم التداولات اليومية لتصل إلى 48 مليار جنيه، مقارنة بالمعدلات الحالية التي تتراوح بين 10 و12 مليار جنيه يومياً.

وتأتي هذه التحركات الحكومية بالتزامن مع طفرة قياسية سجلتها تداولات منتصف جلسة اليوم الثلاثاء، حيث ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 42 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 4.064 تريليون جنيه وفقاً لبيانات شاشات التداول الرسمية. وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية بنسبة 0.76% مسجلاً 54.50 ألف نقطة، مدفوعاً بموجة تحوط واسعة النطاق من التضخم لجأ إليها المستثمرون المحليون عقب القرارات النقدية الأخيرة المتعلقة بمرونة سعر الصرف.

وكشف رئيس البورصة المصرية، عمر رضوان، في مؤتمر صحفي، عن انضمام نحو 380 ألف مستثمر جديد إلى السوق منذ مطلع العام الجاري، وهو ما يرجعه خبراء أسواق المال إلى رغبة الأفراد في حماية مدخراتهم من تآكل القيمة الشرائية للعملة المحلية. وبلغ حجم التداولات الإجمالي في الجلسة ذاتها 6.92 مليار جنيه، جرى تنفيذها على 1.168 مليار سهم لـ 216 شركة مقيدة من خلال أكثر من 175 ألف عملية منفصلة.

ولتقليل تركز المؤشر الرئيسي وتنشيط عمليات صناع السوق، أكد وزير الاستثمار محمد فريد – الذي شغل سابقاً منصب رئيس البورصة المصرية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – أن الحكومة قررت إلغاء ضريبة الدمغة على صناع السوق لتشجيع المؤسسات المالية على ضخ سيولة جديدة وخلق توازن حقيقي في أسعار الأسهم المقيدة.

وامتدت المكاسب القوية إلى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إي جي إكس 70” الذي قفز بنسبة 2.08% ليصل إلى مستوى 19695 نقطة، في حين سجل مؤشر “إي جي إكس 100” متساوي الأوزان ارتفاعاً بنسبة 1.93% مستقراً عند مستوى 25762 نقطة بحسب بيانات التداول الصادرة عن إدارة البورصة.