تمرد صامت في الفيدرالي الأمريكي بعد “عصيان” أسواق السندات

حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو مسالم، من أن الموجة البيعية الأخيرة في سوق السندات الأمريكية تمثل إشارة صريحة إلى ضرورة استعادة البنك المركزي “مصداقيته” في مكافحة التضخم عبر خطوات فعلية لرفع أسعار الفائدة. وأوضح مسالم في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز أن حركة الأسواق تعكس ضرورة دعم التصريحات الشفهية بإجراءات ملموسة على أرض الواقع.

وقفت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً عند أعلى مستوياتها منذ عام 2007 لتصل إلى 5.28%، وفقاً لبيانات السوق التي رصدت مخاوف المستثمرين من عجز المركزي عن احتواء الصدمة التضخمية الناجمة عن الحرب التي يشنها الرئيس دونالد ترامب في إيران. وتؤثر هذه الارتفاعات الحادة في العوائد طويلة الأجل مباشرة على تكاليف التمويل العقاري في الولايات المتحدة، حيث تشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن قفزة العوائد ترفع تلقائياً أسعار الفائدة على القروض العقارية طويلة الأجل، مما يهدد بإصابة قطاع الإسكان بالركود.

وكشف مسالم، الذي لا يملك حق التصويت هذا العام في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أنه أبدى تفضيلاً واضحاً لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء الماضي. وانضم إليه في هذا التوجه ثلاثة من الأعضاء المصوتين الذين يمثلون البنوك الإقليمية، وهم بيث هاماك من كليفلاند، ولوري لوغان من دالاس، ونييل كاشكاري من مينيابوليس، حيث طالبوا جميعاً برفع الفائدة فوراً بدلاً من الانتظار.

ويواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، انتقادات متزايدة بسبب نهجه المتكتم في التواصل مع الأسواق، وهو الأسلوب الذي دافع عنه باعتباره وسيلة لمنع وقوع المصرفيين في فخ تصريحاتهم السابقة المعروفة باسم “التوجيه المستقبلي”. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أن وارش يدرس تقليص عدد اجتماعات السياسة النقدية، وهو ما رفض الفيدرالي التعليق عليه.

وتأتي هذه الانقسامات الداخلية في وقت ثبت فيه الفيدرالي أسعار الفائدة عند نطاق 3.5% إلى 3.75% للمرة الخامسة على التوالي، رغم أن مقياس التضخم المفضل لديه سجل أكثر من ضعف المستهدف البالغ 2%. وتتزايد الضغوط مع ارتفاع أسعار خام برنت لتلامس 90 دولاراً للبرميل، وصعود أسعار البنزين إلى 4.11 دولار للجالون وفقاً لبيانات نادي السيارات الأمريكي AAA.