برلين تمنح «الختم الألماني» لـ 8 مدارس تقنية مصرية جديدة بالشراكة مع السويدي
اتفاق في برلين لإنشاء 8 مدارس تكنولوجيا تطبيقية بمعايير دولية

تستعد القاهرة لتشغيل ثماني مدارس مصرية ألمانية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية، وفق ما أعلنه وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف عقب توقيع بروتوكول تعاون في العاصمة الألمانية برلين مع مؤسسة السويدي إليكتريك. ويهدف هذا التحرك إلى نقل معايير الجودة الألمانية مباشرة إلى قطاع التعليم الفني المصري عبر شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص.
تعتمد هذه المدارس في فلسفتها على نظام التعليم المزدوج الذي يزاوج بين الدراسة النظرية والتدريب المهني المكثف، وهو النموذج الذي تسعى مصر من خلاله لتجاوز النمط التقليدي للدبلومات الفنية. وبحسب تصريحات الوزير محمد عبداللطيف، فإن البروتوكول يأتي تفعيلاً لمذكرة تفاهم أوسع بين مصر وألمانيا لتعزيز الاعتراف الدولي بالمؤهلات المهنية المصرية.
تشمل التخصصات التي نص عليها الاتفاق مجالات دقيقة تتصدرها الميكاترونكس، وتشغيل ماكينات التحكم الرقمي (CNC)، واللوجستيات، والبرمجيات، وفقاً لبيانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وتعد هذه التخصصات ركيزة أساسية في التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة التي تستهدفها خطط التنمية الاقتصادية.
تمتد فترة الدراسة في هذه المدارس لثلاث سنوات، مع إتاحة خيار مدها إلى خمس سنوات في بعض التخصصات، بحسب ما حدده البروتوكول الموقع مع السيد أحمد السويدي. وسيحصل الخريجون على شهادات دبلوم معتمدة حكومياً، بالإضافة إلى شهادات خبرة من مؤسسة السويدي إليكتريك تضمن لهم ميزة تنافسية في سوق العمل الإقليمي والدولي.
تلتزم وزارة التربية والتعليم بوضع معايير التقييم وإدارة منظومة الامتحانات والإشراف على إصدار الشهادات، بينما تتولى المؤسسة الشريكة الحفاظ على متطلبات الاعتماد الدولي وتوفير بيئة التدريب العملي. ويشترط البروتوكول نظاماً تنافسياً لقبول الطلاب يعتمد على الحد الأدنى للمجموع واختبارات القدرات والمقابلات الشخصية لضمان جودة المخرجات التعليمية.
سيتم اختيار المعلمين والإداريين عبر مسابقات علنية بالتنسيق بين الوزارة والمؤسسة، مع منح الأولوية لكوادر الوزارة الحالية وفقاً لبنود الاتفاقية. وتتضمن الآليات الجديدة تطبيق منظومة تقييم دوري للأداء لضمان استدامة الجودة، حيث يتم تنفيذ التدريب العملي داخل منشآت السويدي أو جهات تدريبية معتمدة من قبلها وعلى نفقتها الخاصة، لربط المناهج بالاحتياجات الفعلية للمصانع.











