اختراق “فحص المقبلين على الزواج”.. كيف جمعت عصابة الـ 19 ملايين الجنيهات من شهادات مزورة؟

كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن سقوط تشكيل إجرامي يضم 19 شخصاً تخصصوا في إدارة مواقع إلكترونية وحسابات وهمية تحاكي المنصات الرسمية التابعة لوزارة الصحة المصرية. وبحسب بيان الهيئة، فإن المتهمين استهدفوا المواطنين الراغبين في استخراج شهادات الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وهي الوثيقة التي أصبحت إلزامية لإتمام عقود القران بموجب تعديلات قانونية تهدف لضبط الصحة العامة والحد من الأمراض الوراثية.

النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة، أكدت ضبط مبالغ مالية وعقود شراء عقارات ناتجة عن هذا النشاط الإجرامي قُدرت قيمتها بنحو 26 مليون جنيه مصري. وأوضحت التحقيقات أن الشبكة اعتمدت على استدراج الضحايا عبر الإنترنت وإصدار شهادات طبية “مصطنعة” تحمل أختاماً مزورة منسوبة لجهات حكومية وخاصة، دون إجراء الفحوصات الفعلية التي تتطلبها المبادرة الرئاسية.

عمليات التفتيش التي أجرتها الأجهزة الأمنية لمقار إدارة النشاط أسفرت عن التحفظ على أجهزة إلكترونية وطابعات متطورة كانت تُستخدم في تزييف المستندات الرسمية وفقاً لما أعلنته هيئة الرقابة الإدارية. وتأتي هذه المبادرة في الأصل كجزء من استراتيجية الدولة لخفض نسب الطلاق الناتجة عن المشكلات الصحية، حيث تشمل الفحوصات الكشف عن فيروسات الكبد الوبائي ونقص المناعة المكتسبة، بالإضافة إلى فحوصات فقر الدم المنجلي.

هيئة الرقابة الإدارية شددت في تقريرها على ضرورة التعامل الحصري مع المنصات الرسمية المعتمدة، محذرة من الانسياق خلف الإعلانات المضللة التي تروج لخدمات سريعة خارج الإطار القانوني. وتعد هذه الواقعة واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بالخدمات الصحية الرقمية التي تم رصدها مؤخراً، مما استوجب تدخل إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية لتعقب البصمة الرقمية للجناة.