سيطرة «إى تاكس» على عصب الإيصال الإلكتروني بقرار حكومي

منح مجلس الوزراء المصري شركة «إى تاكس» الضوء الأخضر لإدارة وتشغيل منظومة الإيصال الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة الرقمية على المعاملات التجارية بين التجار والمستهلكين النهائيين. ووفقاً لقرار الحكومة، فإن التعاقد يشمل استضافة البنية التحتية التكنولوجية وتوفير خدمات أمن المعلومات، لضمان استدامة المنظومة التي تعد ركيزة أساسية في خطة وزارة المالية للتحول الرقمي الشامل.

تتولى الشركة، التابعة لمجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، مهام تصميم وتطوير منصات اعتماد وإدارة أجهزة نقاط البيع المحمولة (POS Handheld)، وهو ما يتيح لمصلحة الضرائب المصرية تتبع المبيعات لحظياً. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي استهدفت في مراحلها الأولى التعاملات بين الشركات، بينما يركز الإيصال الإلكتروني على دمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل تحدياً كبيراً للسياسات المالية في مصر.

أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إى تاكس، أن هذا التكليف يعكس الثقة في القدرات الوطنية لإدارة المشروعات السيادية، مشيراً إلى أن المشروع يتجاوز مجرد التشغيل التقني ليصل إلى تحليل البيانات لدعم متخذي القرار. وتعتمد المنظومة على تقنيات متطورة لضمان استيعاب ملايين المعاملات اليومية المتوقعة من الممولين والموردين بمختلف المحافظات.

تشمل الخدمات المسندة للشركة الدعم الفني الميداني والهاتفي، بالإضافة إلى تشغيل تطبيقات المنظومة التي تستهدف تقليص التدخل البشري في الفحص الضريبي. وأوضح خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة إى تاكس، أن الاستثمار في الكوادر البشرية والتقنيات الحديثة هو ما مكن الشركة من تأمين منصة اعتماد أجهزة نقاط البيع، لضمان توافقها مع المعايير الفنية المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.