“كارت تميز” وقائمة بيضاء.. مصر تنهي حقبة التقديرات الجزافية لصالح الشراكة مع الممولين

مصلحة الضرائب المصرية ستقوم باختيار الممولين المنضمين إلى القائمة بيضاء آليًا دون تدخل بشري وبمعايير محددة، وفق ما أعلنته رئيسة المصلحة رشا عبد العال. سيتم تقسيم هؤلاء الممولين إلى ثلاثة مستويات تشمل كروت تميز بلاتينية وذهبية وفضية، حيث يحصل حاملو الكارت البلاتينيوم على ميزة الرد فوري للضريبة وخط ساخن مخصص لخدمتهم، في خطوة تهدف لتعزيز الامتثال الطوعي وتقليص الفجوة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

تعديلات تشريعية مرتقبة ستطال 7 قوانين ضريبية ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات، بحسب تصريحات رشا عبد العال، التي أكدت أن المساهمة التكافلية ستصبح ضمن التكاليف واجبة الخصم لتقليل الأعباء المالية. هذا التوجه يأتي بالتزامن مع مساعي وزارة المالية المصرية لدمج الاقتصاد غير الرسمي عبر محفزات تشريعية تضمن استدامة الأعمال.

ضريبة التصرفات العقارية لغير التجار جرى توحيد نسبتها عند 2.5% مهما تعددت البيوع، مع منح إعفاء كامل عند البيع بين الأقارب من الدرجة الأولى، وفقاً لما أوضحته رئيسة مصلحة الضرائب المصرية. كما تقرر مد مهلة السداد لتصل إلى 60 يومًا، مع إطلاق تطبيق إلكتروني قريباً يتيح استخراج المخالصة آلياً، وهو ما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة لتقليل الاعتماد على العنصر البشري ومنع الفساد الإداري.

تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية والمعدات العلاجية إلى 5% سيصبح سارياً لتخفيف كاهل المرضى، مع إعفاء كامل لمدخلات تصنيع مرشحات الكلى الصناعية، بحسب بيانات المصلحة. وفي القطاع الصناعي، تم إخضاع الجبس والمنظفات للسعر العام البالغ 14% لتمكين المنتجين من خصم ضريبة المدخلات، وهو إجراء فني يهدف لخفض تكلفة الإنتاج النهائية وزيادة التنافسية.

قانون إنهاء المنازعات الضريبية سيتم تجديد العمل به لمدة ستة أشهر إضافية لتلقي الطلبات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2026، وفقاً لما أكدته رشا عبد العال. هذا التمديد المتكرر يمثل فرصة أخيرة للمنشآت المتعثرة لتسوية أوضاعها بعيداً عن ساحات القضاء، مما يسهم في تحسين السيولة النقدية للشركات.

توحيد رسم تنمية الموارد المالية على الأسمنت ليصبح 35 جنيهًا لكل طن يُنتج، ينهي سنوات من الخلافات حول طرق المحاسبة، بحسب رئيسة المصلحة. الممولين الملتزمين سيتم الإعلان عن أسمائهم وتسليمهم كارت تميز خلال النسخة الثانية من مؤتمر «شكرًا»، في رسالة رمزية تعكس رغبة الحكومة في التحول من دور الجابي إلى دور الشريك الداعم للنمو الاقتصادي.