مصر تقترب من 1.6 مليار دولار جديدة بعد “روشتة” إصلاح قاسية
الخبراء يقرون المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد
أعلن صندوق النقد الدولي عن توصل خبرائه إلى اتفاق مع السلطات المصرية يمهد الطريق لصرف نحو 1.6 مليار دولار، عقب إتمام المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصمود والاستدامة، بانتظار موافقة المجلس التنفيذي النهائية.
تتوزع هذه التمويلات، وفق بيان رسمي للصندوق، بين 1.5 مليار دولار ترتبط بالبرنامج التمويلي الأساسي، ونحو 136 مليون دولار مخصصة لدعم الاستدامة البيئية، ليرتفع بذلك إجمالي المبالغ التي حصلت عليها القاهرة بموجب الترتيبين إلى 7.2 مليار دولار.
ربط الصندوق هذا التقدم المالي بالإجراءات التي وصفتها بعثته بـ “الحاسمة”، حيث أشار البيان إلى أن تعديلات أسعار الوقود والكهرباء وترشيد الإنفاق الحكومي كانت عوامل جوهرية في تخفيف الضغوط الخارجية، رغم استمرار التوترات الإقليمية التي أثرت على حركة التجارة في المنطقة.
لعب سعر الصرف دور “خط الدفاع الأول” في امتصاص صدمة خروج استثمارات المحافظ الأجنبية خلال فترات الاضطراب، بحسب تقييم خبراء الصندوق، الذين أكدوا أن مرونة الجنيه ساعدت في الحفاظ على استقرار الاحتياطيات الدولية بنهاية مارس 2026.
سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر نسبة 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية، وفقاً لبيانات الصندوق، التي أظهرت تسارعاً في وتيرة النمو لتصل إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، مدفوعة بأداء قطاعات السياحة والتصنيع غير النفطي.
تتوقع تقديرات الصندوق ارتفاع الفائض الأولي للموازنة المصرية إلى 5% في العام المالي 2026-2027، صعوداً من 4.8% المستهدفة للعام الحالي، معتمداً في ذلك على نمو الإيرادات الضريبية التي قفزت بنسبة 36% في العام المالي السابق نتيجة إصلاحات توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال.
تعتزم الحكومة المصرية تقليص احتياجاتها التمويلية الإجمالية بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين، وهي خطة تعتمد، وفقاً لبيان الصندوق، على إطالة آجال الإصدارات واستخدام حصيلة التخارجات الحكومية ضمن إطار سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
حذر الصندوق من أن تجدد الضغوط التضخمية العالمية قد يؤثر على استدامة النمو، مشدداً في الوقت ذاته على أن تنفيذ برنامج التخارج من الأصول الحكومية يظل عاملاً أساسياً لخلق فرص العمل وتوسيع الحيز المالي اللازم للإنفاق الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر ضعفاً.
