تمرد داخلي في “كتاب ونقاد السينما” يهدد بالإطاحة برئيسها بعد حظر مهرجان الإسكندرية

طالبت اللجنة الطارئة بالجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالإطاحة الفورية برئيس الجمعية الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، في خطوة تصعيدية تلت قرار اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة المصرية حجب الترخيص عن الدورة الـ42 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

هذه الجمعية، التي أسسها الكاتب الأثري والصحفي البارز كمال الملاخ عام 1973 لتكون منبراً للنخبة السينمائية، تواجه اليوم واحدة من أعنف أزماتها الهيكلية منذ إطلاقها مهرجان الإسكندرية لسينما البحر المتوسط في عام 1979 بهدف تعزيز الجسور الثقافية في حوض المتوسط بتعاون مع منظمات دولية مهتمة بالتراث الثقافي مثل منظمة اليونسكو.

الأزمة تفجرت بشكل رئيسي حول احتكار الصلاحيات الإدارية والمالية؛ حيث أوصت اللجنة الطارئة بضرورة الفصل التام بين منصب رئيس الجمعية وإدارة المهرجان، والعودة إلى النظام الذي كان متبعاً خلال الدورات الثماني والعشرين الأولى لمنع شل حركة المهرجان وضمان استقلالية قراراته الفنية بعيداً عن التدخلات الشخصية.

يأتي قرار اللجنة العليا للمهرجانات بحظر الدورة المقبلة كجزء من إجراءات تنظيمية صارمة أقرتها وزارة الثقافة المصرية لضبط الفعاليات الفنية وتفادي العشوائية التنظيمية والمالية التي طالت مهرجانات محلية عدة مؤخراً. وقد عبرت اللجنة الطارئة للجمعية عن دعمها لقرار الوزارة، مشيرة إلى أن الملاحظات التي أبدتها اللجنة العليا كشفت عن ثغرات وقصور حاد يستوجب المعالجة الفورية بدلاً من الدخول في صراعات وتصفية حسابات شخصية.

الإجراءات العقابية المقترحة من اللجنة شملت تنقية جدول قيد الأعضاء بالجمعية، وتعديل اللائحة الأساسية لفرض حد أقصى للرئاسة وعضوية مجلس الإدارة لا يتجاوز دورتين متتاليتين، بالتوازي مع دعوة عاجلة لعقد جمعية عمومية غير عادية لطرح الثقة في المجلس الحالي وإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف قانوني كامل.

تطالب التوصيات بإنهاء عزلة المهرجان داخل القاعات المغلقة ونقل فعالياته إلى شوارع الإسكندرية لربطه بالجمهور، في محاكاة للنهج التفاعلي الذي تسعى لتكريسه نقابات النقد الدولي مثل الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسكي) لتعزيز الحضور الشعبي للسينما البديلة خارج الأطر التقليدية للنخب.