معادلة الغاز المصرية: بين ضرورة الاستيراد من إسرائيل وطموحات الاكتفاء الذاتي

بعودة ضخ 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً من إسرائيل، تعود مصر لتواجه واقعها الطاقوي المركب، حيث لم يعد استيراد الغاز مجرد عملية تجارية، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة. هذا التدفق، الذي استؤنف بعد توقف جزئي لأعمال الصيانة في حقلي “تمار” و”ليفياثان”، يكشف عن اعتمادية متزايدة على الواردات لتلبية الطلب المحلي وتمكين صناعة إعادة التصدير، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول التوازن بين الأمن الطاقوي والتكاليف الاقتصادية.

### 1.1 مليار قدم مكعب يومياً: استقرار مؤقت أم تبعية متجذرة؟

يمثل استئناف التدفقات بالكامل من إسرائيل عودة إلى الوضع الطبيعي الذي ساد قبل فترة الصيانة، حيث كانت الكميات قد انخفضت مؤقتاً إلى 750 مليون قدم مكعب يومياً. هذا الفارق، البالغ 350 مليون قدم مكعب، يعادل نسبة كبيرة من استهلاك قطاعات حيوية، مما يفسر لجوء الحكومة المصرية إلى حلول بديلة ومكلفة لسد العجز خلال الأسبوعين الماضيين. إن الاعتماد على هذا المستوى من الواردات لم يعد خياراً تكميلياً، بل أصبح مكوناً أساسياً في ميزان الطاقة المصري، خاصة مع تراجع الإنتاج المحلي من حقول الغاز الطبيعية.

### من 319 إلى 344 مليار قدم مكعب: مسار تصاعدي للواردات السنوية

تؤكد الأرقام السنوية هذا الاتجاه؛ فقد ارتفعت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنسبة 8% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 لتصل إلى 344 مليار قدم مكعب، مقارنة بـ 319 مليار قدم مكعب في العام المالي السابق. هذه الزيادة المطردة منذ بدء الاستيراد في عام 2020، بموجب صفقة بلغت قيمتها الأولية 15 مليار دولار، تعكس تحولاً استراتيجياً عميقاً لمصر من مُصدّر صافٍ للغاز إلى مستورد رئيسي، وهو وضع لم يكن متوقعاً قبل عقد من الزمان. هذا التحول لم يكن نتيجة تراجع الإنتاج فحسب، بل كان أيضاً نتيجة قرار استراتيجي باستغلال البنية التحتية المصرية للإسالة (محطتي إدكو ودمياط) لتحقيق أرباح من إعادة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأسواق الأوروبية المتعطشة للطاقة.

### 4.6 تريليون قدم مكعب إضافية: أبعاد الاتفاق المعدل حتى 2040

لا يقتصر الأمر على تلبية الاحتياجات الحالية، فالرؤية تمتد لعقود قادمة. بموجب الاتفاقية المعدلة، والتي تستمر حتى عام 2040، من المقرر زيادة الكميات الإجمالية بنحو 4.6 تريليون قدم مكعب، مع رفع التدفقات اليومية تدريجياً إلى 1.2 مليار قدم مكعب اعتباراً من يناير المقبل. هذه الأرقام الضخمة ترسخ علاقة تبعية اقتصادية طويلة الأمد، لكنها في الوقت ذاته تضع مصر في قلب خريطة الطاقة الإقليمية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الزيادات مشروط بتوسعة البنية التحتية، مما يعني ضرورة ضخ استثمارات رأسمالية كبيرة لتعزيز قدرة خطوط الأنابيب ومحطات المعالجة، وهو ما يمثل تحدياً تمويلياً إضافياً.

### 16 شحنة غاز مسال: التكلفة الباهظة لسد الفجوة

كشفت فترة الصيانة الأخيرة عن نقطة ضعف في هذه الاستراتيجية، حيث اضطرت مصر لتعويض النقص عبر استيراد 16 شحنة من الغاز الطبيعي المسال (LNG) خلال شهر واحد فقط. هنا يكمن الفارق الاقتصادي الجوهري؛ فالغاز المستورد عبر الأنابيب يتميز بتكلفته المنخفضة وثبات إمداداته، بينما يُعد الغاز المسال، الذي يتطلب سفن تغويز وعمليات معقدة لإعادته إلى حالته الغازية، خياراً أعلى تكلفة بكثير. الاعتماد على سفن التغويز الخمس العاملة حالياً (ثلاث في العين السخنة، وواحدة في دمياط، وأخرى مشتركة في العقبة) هو حل مرن ولكنه مكلف، مما يؤثر سلباً على الموازنة العامة. لكن، ما هي تكلفة هذا الاعتماد المزدوج على المدى الطويل؟

### 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2030: طموح استعادة السيادة الطاقوية

في موازاة مسار الاستيراد، تسعى مصر جاهدة لقلب المعادلة من خلال تعزيز إنتاجها المحلي. تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة الإنتاج إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، وهو ما يمثل زيادة هائلة بنسبة 58% عن المعدل الحالي البالغ 4.2 مليار قدم مكعب. لتحقيق هذا الهدف، تخطط القاهرة لحفر 14 بئراً استكشافية في مياه البحر المتوسط خلال عام 2026 وحدها، بهدف تقييم احتياطيات محتملة تُقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب. هذه الجهود، إن أثمرت، قد لا تنهي الحاجة للاستيراد بالكامل نظراً لدور مصر كمركز لإعادة التصدير، ولكنها ستعزز بشكل كبير أمن الطاقة لديها وتقلل من تعرضها لتقلبات الأسعار العالمية. هل يمكن للاكتشافات المستقبلية أن تغير هذه المعادلة المعقدة؟ الإجابة تكمن في نتائج عمليات الحفر القادمة. للمزيد من المعلومات حول ملف الطاقة في مصر، يمكن الاطلاع على تقارير [إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)](https://www.eia.gov/international/analysis/country/EGY).