الحكومة تشدد الرقابة على الغذاء لدعم الصادرات وحماية المستهلك
في خطوة تستهدف تأمين الأسواق المحلية وتعزيز الثقة الدولية، ترأس رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا هامًا لمتابعة آليات الرقابة على السلع. يضع الاجتماع خطوطًا واضحة لضمان جودة المنتج المصري، سواء كان مخصصًا للاستهلاك المحلي أو للتصدير، في إطار خطة الدولة الشاملة.
توجه استراتيجي بأبعاد اقتصادية وصحية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا الثلاثاء، بحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك. الاجتماع ركز على متابعة الآليات والضوابط الحاكمة لفحص ومراقبة السلع والمنتجات، في خطوة تعكس اهتمامًا حكوميًا متزايدًا بهذا الملف الحيوي.
يأتي هذا التحرك في توقيت دقيق تسعى فيه الدولة المصرية لمضاعفة صادراتها، حيث تمثل السمعة الجيدة للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف. هذا الأمر يفرض ضرورة وجود منظومة رقابية صارمة لا تسمح بأي تجاوزات قد تضر بالثقة التي اكتسبتها الصادرات المصرية على المستوى العالمي.
وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف المزدوج لهذه الإجراءات هو حماية المستهلك وتوفير بيئة ملائمة لتطوير قطاع الإنتاج الغذائي والزراعي. وأكد على ضرورة وجود آليات واضحة لكل سلعة، مشيرًا إلى أن السمعة الطيبة للمنتج المصري عالميًا تستلزم الحفاظ عليها ودعمها لتحقيق خطة الدولة لمضاعفة الصادرات.
منظومة رقابية بمعايير دولية
من جانبه، أوضح الدكتور طارق الهوبي أن سلامة الغذاء تعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي والصحة العامة، وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتطوير منظومة رقابية متكاملة تستند إلى العلم ومنهجية تقييم المخاطر، بما يضمن وصول غذاء آمن للمستهلك.
وتسعى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفقًا لرئيسها، إلى تنفيذ استراتيجية وطنية تهدف لرفع تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز ثقة الأسواق الدولية. وفي هذا الإطار، تدرس الهيئة التوسع في عدد مكاتبها بالمحافظات لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمصانع، وهو ما يدعم قدرتها على النفاذ للأسواق بكفاءة أكبر.
إجراءات عملية على الأرض
على الصعيد العملي، استعرض “الهوبي” جهود الهيئة لدعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية في الموانئ المصرية، ومنع تكدسها، مع التحفظ على أي رسائل واردة غير مطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء. هذه الإجراءات تهدف إلى إحكام السيطرة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك المصري بشكل فعال.
كما تنفذ الهيئة مأموريات تفتيشية دورية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية لتقييم مدى التزام المنشآت الغذائية بالمعايير المطلوبة. وتشمل الزيارات الرقابية محطات ومراكز التعبئة ومختلف المصانع، للتأكد من سلامة المنتجات النهائية قبل طرحها في الأسواق أو تصديرها، مما يعزز من مكانة الأمن الغذائي في مصر.
ولضمان استدامة هذه المنظومة، تركز الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تطوير قدرات كوادرها من خلال برامج تدريبية متقدمة للعاملين بالمعامل، بهدف ضمان دقة التحاليل. كما يجري العمل على ربط جميع المعامل بنظام إلكتروني متكامل لتسريع عملية إصدار النتائج وتسهيل تداول المعلومات بين الجهات الرقابية المختلفة.
