البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ175 مليار جنيه في اختبار لقرار الفائدة

يطرح البنك المركزي المصري أدوات دين حكومية بقيمة إجمالية تصل إلى 175 مليار جنيه على مدار يومين، في خطوة تمثل أول اختبار حقيقي لمدى استجابة السوق لقرار لجنة السياسة النقدية الأخير بخفض أسعار الفائدة. وتترقب الأوساط المالية والمصرفية نتائج الطرح لتحديد اتجاهات تكلفة الدين الحكومي خلال الفترة المقبلة.

وبالتنسيق مع وزارة المالية، يعقد البنك المركزي المصري عطاءين لأذون الخزانة، يبدأ الأول اليوم الأحد بقيمة 100 مليار جنيه. ويتوزع هذا الطرح على شريحتين، الأولى بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا (6 أشهر)، والثانية بقيمة 60 مليار جنيه لأجل 364 يومًا (12 شهرًا).

ويستكمل البنك المركزي طرحه غدًا الاثنين بعطاء ثانٍ بقيمة 75 مليار جنيه، مقسمًا أيضًا على أجلين مختلفين. يستهدف الأجل الأول جمع 30 مليار جنيه لمدة 91 يومًا (3 أشهر)، بينما يستهدف الأجل الثاني جمع 45 مليار جنيه لمدة 273 يومًا (9 أشهر)، وذلك لتلبية الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل للخزانة العامة للدولة.

اختبار نوايا السوق

يأتي هذا الطرح الضخم بعد أقل من أسبوعين على قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها بتاريخ 2 أكتوبر، بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس. هذا التحرك، الذي يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، يضع عطاءات أذون الخزانة الحالية في دائرة الضوء، حيث ستكشف أسعار الفائدة التي يقبلها المستثمرون عن مدى توافق توقعاتهم مع التوجه الجديد للسياسة النقدية.

ويمثل عطاء البنك المركزي مقياسًا دقيقًا لمدى نجاحه في إرسال إشاراته للسوق. فإذا جاء متوسط أسعار الفائدة على الأذون منخفضًا، سيعكس ذلك ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد المصري وقبولهم بالتوجه التيسيري. أما إذا ظلت العوائد مرتفعة، فقد يشير ذلك إلى أن ضغوط تمويل عجز الموازنة لا تزال تدفع تكلفة الدين الحكومي لأعلى، مما يمثل تحديًا لأهداف السياسة النقدية.

مقارنة بالعطاء السابق

للمقارنة، سجل متوسط سعر الفائدة في العطاء السابق مستويات مرتفعة نسبيًا، حيث بلغ 26.72% على أذون أجل 6 أشهر، و25.67% على أذون أجل 12 شهرًا. كما سجلت الأذون لأجل 3 أشهر فائدة بنسبة 26.52%، بينما بلغ العائد على أذون 9 أشهر نحو 25.90%، وهي الأرقام التي ستكون محط أنظار المتعاملين لتقييم نتائج الطرح الجديد.