البنك الأهلي يخفض فائدة قروض السيارات استجابة لقرار المركزي
في خطوة تعكس سريعًا تداعيات قرار البنك المركزي المصري الأخير، أعلن البنك الأهلي المصري عن تخفيض سعر الفائدة على معظم برامج قروض السيارات بنسبة 1%. يأتي هذا التحرك كأول استجابة مصرفية كبرى لقرار لجنة السياسة النقدية، مما يفتح الباب أمام تغييرات مرتقبة في سوق التمويل الاستهلاكي.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار العائد الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس. وبموجب هذا القرار، انخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 21.00% و22.00% على الترتيب، كما تراجع سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 21.50%، في إشارة واضحة لبدء مرحلة من التيسير النقدي تهدف لتحفيز النشاط الاقتصادي.
مبادرة البنك الأهلي المصري جاءت لترجمة هذه السياسة إلى إجراءات ملموسة يستشعرها المواطن مباشرة، خاصة في قطاع حيوي مثل تمويل السيارات. ويعكس خفض الفائدة محاولة لتنشيط الطلب في سوق السيارات الذي تأثر خلال الفترات الماضية بارتفاع تكاليف التمويل، مما قد يساهم في إنعاش المبيعات ودعم القطاع بشكل عام.
تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة
وفقًا لمصادر مصرفية، أصبحت هيكلة أسعار الفائدة الجديدة على قروض السيارات في البنك الأهلي المصري كما يلي، مع العلم أن جميع البرامج تتيح تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه:
- للموظفين (بضمان تحويل الراتب): فائدة سنوية متناقصة 24% للسداد حتى 5 سنوات، وتنخفض إلى 23.5% للسداد على 7 سنوات.
- للموظفين (بضمان الراتب ومقدم 10%): فائدة 24.5% للسداد حتى 5 سنوات، و24% عند السداد حتى 7 سنوات.
- للموظفين (بمقدم 40%): فائدة 25% سنوية متناقصة، مع فترة سداد مرنة من سنة وحتى 7 سنوات.
- للموظفين (بإثبات دخل دون تحويل الراتب): فائدة 25.5% للسداد خلال فترة من سنة وحتى 5 سنوات، و25% للسداد حتى 7 سنوات.
- لأصحاب الأعمال والمهن الحرة (بمقدم 50%): يبلغ سعر الفائدة 26% مع فترة سداد من سنة وحتى 5 سنوات.
- لأصحاب الأعمال والمهن الحرة (بمقدم 30%): يصل سعر الفائدة إلى 26.25% سنوي متناقص، مع فترة سداد من سنة وحتى 5 سنوات.
- بضمان أوعية ادخارية: فائدة 25.5% للسداد من سنة وحتى 5 سنوات، و25% للسداد حتى 7 سنوات، وذلك للقروض التي تغطي 100% من سعر السيارة بضمانة تغطي 50% من قيمتها.
يُظهر هذا التعديل في أسعار قروض السيارات مرونة القطاع المصرفي في التجاوب مع متغيرات السياسة النقدية، ويضع البنك الأهلي في مقدمة البنوك التي تسعى للاستفادة من المناخ الجديد لتعزيز حصتها السوقية في قطاع التجزئة المصرفية، مما يطرح تساؤلًا حول مدى سرعة استجابة البنوك الأخرى لهذه المتغيرات.
