هدوء حذر يخيم على سعر الدولار في البنوك المصرية.. استقرار نسبي مع بداية عطلة الأسبوع
في هدوء يلف أروقة البنوك المصرية مع إغلاق معظم فروعها أبوابها في عطلة نهاية الأسبوع، حافظ سعر صرف الدولار على استقراره النسبي أمام الجنيه. هذا الثبات يأتي بعد أيام حافلة بالمتغيرات، ليترك المتعاملين في السوق المصرفي في حالة ترقب لما ستسفر عنه تعاملات الأسبوع الجديد.
استقرار في كبرى البنوك الحكومية
يقف قطبا الجهاز المصرفي، البنك الأهلي وبنك مصر، كعادتهما في مقدمة المشهد، حيث استقرت شاشات عرض الأسعار لديهما عند 48.08 جنيه للشراء مقابل 48.18 جنيه للبيع. ويعكس هذا السعر حالة من التوازن التي يسعى إليها السوق، خاصة وأن هذين البنكين يمثلان ثقلاً كبيراً في تحديد اتجاهات سعر الدولار في مصر.
هذا التوافق في الأسعار بين أكبر بنكين حكوميين يعطي مؤشرًا قويًا للسوق بأكمله، ويضع أرضية صلبة للأسعار التي تتحرك حولها بقية البنوك المصرية، سواء صعودًا أو هبوطًا بفروق طفيفة تعكس سياسة كل بنك على حدة في إدارة موارده من العملة الصعبة.
تباين طفيف في البنوك الخاصة والإسلامية
على جبهة البنوك الإسلامية، لوحظ تباين طفيف لكنه غير مؤثر. فسجل بنك فيصل الإسلامي سعرًا قدره 48.06 جنيه للشراء و48.16 جنيه للبيع، بينما جاء بنك البركة بسعر أقل بفارق قرش واحد، مسجلاً 48.05 جنيه للشراء و48.15 جنيه للبيع، مما يظهر سياسات تسعير متقاربة في هذا القطاع.
وفي بنوك الإسكندرية وقناة السويس، تطابقت الأسعار مع البنوك الحكومية الكبرى عند 48.08 للشراء و48.18 للبيع. لكن بنك القاهرة انفرد بسعر أعلى قليلاً، ليصل إلى 48.13 جنيه للشراء مقابل 48.23 جنيه للبيع، وهو ما قد يشير إلى محاولته جذب حصيلة دولارية أكبر قبل بدء أسبوع عمل جديد.
أبوظبي الإسلامي يتصدر.. والمنافسة تشتعل في القاع
تربع بنك أبوظبي الإسلامي على قمة قائمة الأعلى سعراً، حيث عرض شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.16 جنيه وبيعه بـ 48.25 جنيه، ليصبح الوجهة المفضلة لمن يرغب في بيع الدولار بأعلى عائد. وعلى النقيض، شهدت أسفل القائمة منافسة قوية، حيث قدم البنك التجاري الدولي (CIB) سعر 48.03 للشراء، وبنك أبوظبي الأول سعر 48.02 جنيه للشراء، مما يجعلهما الأكثر جاذبية للمستوردين والشركات.
وفي منتصف القائمة، استقرت أسعار بنوك مثل البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك أبوظبي التجاري عند مستوى 48.05 جنيه للشراء مقابل 48.15 جنيه للبيع، لتتماشى مع متوسطات السوق السائدة. يأتي هذا الاستقرار في أسعار صرف الجنيه المصري بعد فترة من التقلبات التي أعقبت قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة، وينظر إليه المحللون كعلامة إيجابية مؤقتة، تعكس نجاح السياسات النقدية في امتصاص الصدمات، مع استمرار الترقب لتدفقات النقد الأجنبي التي ستحدد المسار المستقبلي للعملة.
