وزارة التموين تطلق خطة تطوير شاملة: حركة تنقلات واسعة لتعزيز الأداء

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين تمضي بخطوات ثابتة نحو تنفيذ خطة طموحة وشاملة تستهدف التطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة. وتشمل هذه الخطة ديوان عام الوزارة وكافة الجهات والمديريات التابعة لها، في مسعى حثيث لرفع كفاءة الأداء وضمان وصول الخدمات التموينية الضرورية إلى جميع المواطنين بجودة أعلى وفعالية أكبر.

خطة طموحة لرفع كفاءة الخدمات التموينية

في هذا السياق، أوضح فاروق أن المرحلة الراهنة شهدت حركة تنقلات موسعة وغير مسبوقة، استهدفت مواقع مديري ووكلاء المديريات التموينية على مستوى الجمهورية. هذه التغييرات شملت 14 وظيفة قيادية في 11 محافظة حيوية، من بينها القاهرة والإسكندرية والشرقية وأسيوط والغربية والسويس وبني سويف والفيوم والمنيا والإسماعيلية وكفر الشيخ.

ولم تقتصر هذه التغييرات على نمط واحد، بل جاءت لتشمل في بعض المحافظات إعادة تشكيل شامل للمواقع القيادية، حيث طالت كلاً من مدير المديرية ووكيلها معًا. بينما اقتصرت في محافظات أخرى على تغيير أحدهما فقط، ما يعكس طبيعة ديناميكية تعتمد على المتابعة الدقيقة والتقييم المستمر للأداء، لضمان إعادة التوزيع وفق معايير موضوعية تكفل تعزيز الكفاءة ورفع مستوى العمل المؤسسي.

دماء جديدة لضمان انسيابية السلع

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضخ دماء جديدة في شرايين العمل، وتدعيم الصفوف القيادية والتنفيذية بعناصر أكثر كفاءة وخبرة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز قدرة المديريات على الاضطلاع بدورها المحوري في الرقابة على الأسواق، وضبط المنظومة التموينية، فضلاً عن ضمان انسيابية السلع الاستراتيجية وتوافرها بشكل دائم للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

مشددًا على أن الوزارة ماضية في استكمال هذه الخطة الطموحة على عدة مراحل متتالية. وتشمل هذه المراحل إعادة هيكلة الديوان العام والهيئات والشركات التابعة، بهدف الوصول إلى بناء منظومة حديثة للتموين والتجارة الداخلية تكون أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المواطنين، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والدولية.

خدمة المواطن المصري على رأس الأولويات

وأكد وزير التموين أن الهدف الأسمى والأول من هذه الحركة الموسعة هو خدمة المواطن المصري في المقام الأول. وذلك بضمان وصول الدعم والسلع التموينية إليه بجودة عالية وبطريقة أكثر كفاءة ويسر، بما ينعكس إيجابيًا على حياتهم اليومية ويصب في صالح جهود الدولة الكبرى لتعزيز الأمن الغذائي الشامل.