محمود فوزي ونشاط مكثف: من قانون الإيجار القديم إلى مؤتمر الإفتاء.. جولة في أجندة وزير الشؤون النيابية

كتب: ياسمين عادل

شهدت الفترة من 2 إلى 16 أغسطس 2025، نشاطًا مكثفًا للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تنوعت فعالياته بين مشاركة برلمانية رفيعة المستوى، وحوارات مجتمعية هامة، وطمأنة المواطنين بشأن قانون الإيجار القديم.

أبرز محطات أجندة وزير الشؤون النيابية

مؤتمر المصريين بالخارج و انتخابات مجلس الشيوخ

انطلق الأسبوع الأول من أغسطس بحضور الوزير فوزي افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج تحت شعار «من كل مكان مصر العنوان»، بحضور رئيس الوزراء. كما أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا على أهمية المشاركة كمسؤولية وطنية و ضمانة لاشتراك المواطن في صنع القرار، مشيدًا بدور المجلس كبيت للخبرة والحكمة، ومؤكدًا على أهمية وجود عضو هيئة قضائية على كل صندوق انتخابي كمصدر ثقة وطمأنينة.

طمأنة المواطنين حول قانون الإيجار القديم

في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، حرص محمود فوزي على طمأنة المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية لهم دون التقيد بالشروط العادية، مشددًا على توازن القانون وتحمل كل طرف جزءًا من المسؤولية، مع تأكيد أولوية المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على وحدة سكنية. كما أوضح آليات التقديم عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد، مع استثناء الخاضعين للقانون من شروط السن والدخل المطبقة عادةً للحصول على وحدة سكنية.

وأكد الوزير أن الحكومة استندت إلى إحصاءات عام ٢٠١٧ لتقدير عدد الوحدات المطلوبة، مع ثقة في قدرتها على توفيرها خلال السبع سنوات، مشيرًا إلى المعايير المحددة في المادة ٣ من القانون بشأن الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة.

كما شدد على أن الإخلاء لا يتم بقوة القانون، وإنما يتطلب طلبًا قضائيًا من المالك عند عدم الاتفاق على المدة أو الأجرة.

مؤتمر الإفتاء والحوار المجتمعي حول قانون التعاونيات

شهد محمود فوزي فعاليات الجلسة الختامية من المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ناقش «صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي». كما ترأس بالتعاون مع وزير الزراعة، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، مؤكدًا على أهمية دور التعاونيات في دعم الاقتصاد الوطني والمزارعين، وتقليل الحلقات الوسيطة، مع التأكيد على عقد جلسات أخرى مع الخبراء والاجتماعيين لتعظيم دور العمل التعاوني في تطوير القطاع الزراعي.