وزارة العمل واتحاد الغرف السياحية يتحدان في بروتوكول جديد لـ تأهيل السائقين ورفع كفاءة النقل

في خطوة تستهدف تعزيز السلامة على الطرق ورفع كفاءة العاملين بقطاع النقل، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي. يجمع البروتوكول بين وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية، واضعًا حجر الأساس لمرحلة جديدة من تأهيل السائقين المحترفين في مصر.

بحضور رسمي رفيع المستوى بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وضع وزير العمل، السيد محمد جبران، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، السيد حسام الشاعر، اللمسات النهائية على شراكة واعدة. شهد اللقاء أيضًا حضور السيد ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون محوري يركز على تقييم وتأهيل قائدي المركبات في القطاع السياحي وغيره.

تأتي هذه الشراكة في توقيت حاسم، حيث تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز قطاع السياحة كأحد أهم روافد الدخل القومي. ويعتبر الارتقاء بجودة خدمات النقل السياحي، وضمان أعلى معايير القيادة الآمنة، جزءًا لا يتجزأ من تحسين التجربة السياحية الشاملة، مما يعزز سمعة مصر كوجهة سياحية عالمية آمنة وموثوقة.

تفاصيل الاتفاقية وأهدافها الطموحة

يهدف البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، على رأسها الحد من حوادث الطرق التي تشكل تحديًا كبيرًا. كما يسعى إلى توحيد معايير تقييم السائقين والفنيين، ورفع كفاءتهم عبر برامج تدريب مهني معتمدة دوليًا، مما يفتح الباب أمامهم لفرص عمل أفضل في سوق العمل المحلي والدولي.

ولم يغفل الاتفاق أهمية التنمية المستدامة، حيث يركز على تأهيل العمالة المصرية المقرر سفرها للعمل بالخارج على أسس القيادة الحديثة. كما يشمل تبادل الخبرات والمعلومات بين وزارة العمل والاتحاد لضمان أن مخرجات التدريب تلبي الاحتياجات الفعلية والمتغيرة لسوق العمل، بما يخدم رؤية مصر 2030.

آلية التنفيذ والأدوار المحددة

وبموجب هذا البروتوكول، سيتولى المركز المصري للقيادة الآمنة، الذراع الفني لاتحاد الغرف السياحية، مسؤولية تنفيذ الاختبارات والتقييمات الفنية للسائقين. وسيوفر المركز كافة المقيمين الخبراء والمعدات التقنية اللازمة لضمان دقة وموضوعية عمليات التقييم، مستخدمًا أحدث التقنيات في هذا المجال.

في المقابل، ستلعب وزارة العمل دورًا إشرافيًا وتنظيميًا، حيث ستقوم بمتابعة دقيقة لعمليات التقييم، واعتماد الشهادات المهنية التي سيتم إصدارها. كما ستعمل الوزارة على تسهيل كافة سبل التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

لجنة مشتركة لضمان الشفافية والالتزام

لضمان سير العمل بسلاسة وتحقيق الأهداف المرجوة، نص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين. ستكون مهمة هذه اللجنة متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، ووضع خطة عمل وجدول زمني واضح للبرامج التدريبية، بالإضافة إلى إصدار تقارير دورية شفافة تُرفع إلى قيادات الجانبين لتقييم الأداء واتخاذ القرارات اللازمة.

وقد وقّع على البروتوكول نيابة عن وزارة العمل، السيد وائل عبد الصبور قطب، مدير عام الإدارة العامة لشؤون مراكز التدريب، بينما وقّعت السيدة هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد، ممثلةً عن اتحاد الغرف السياحية. وشهد مراسم التوقيع حضور اللواء وليد فودة، مدير المركز المصري للقيادة الآمنة، والسيد محمد بطيخ، مدير الشؤون القانونية بالاتحاد، إلى جانب السيد محمد صلاح، الباحث بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.