ميتا في ورطة.. مجلس الرقابة ينتقد التراخي في سياسات المحتوى الحساس!
كتب: أحمد إبراهيم
شهدت شركة ميتا، المالكة لمنصتي فيسبوك وانستجرام، انتقادات لاذعة من مجلس الرقابة التابع لها، على خلفية التغييرات الجذرية التي أجرتها على سياساتها في يناير الماضي. وأثار التعديل، الذي قلص من نطاق تدقيق الحقائق وخفف القيود المفروضة على مناقشة مواضيع حساسة مثل الهجرة والهوية الجنسية، قلق المجلس الذي يعمل بشكل مستقل وإن كان مموله ميتا، عملاق التواصل الاجتماعي.
مجلس الرقابة يطالب بمزيد من الشفافية
طالب مجلس الرقابة ميتا بمزيد من الشفافية والوضوح فيما يتعلق بسياسات المحتوى الخاصة بها، مؤكدا على ضرورة توضيح كيفية تطبيق هذه السياسات على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بـ مواضيع الهجرة والهوية الجنسية.
مخاوف من انتشار المعلومات المضللة
أعرب المجلس عن مخاوفه من أن تؤدي هذه التغييرات إلى انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على منصات ميتا، لا سيما مع تخفيف القيود المفروضة على تدقيق الحقائق. وشدد المجلس على أهمية مكافحة الأخبار الكاذبة لحماية المستخدمين وضمان بيئة آمنة للتفاعل والتواصل عبر منصاتها.
هل ستستجيب ميتا لمطالب مجلسها الرقابي؟
يبقى السؤال المطروح الآن هو مدى استجابة ميتا لمطالب مجلس الرقابة، وهل ستعيد النظر في سياساتها المعدلة أم ستتمسك بقراراتها، فيما يعتبر اختبارا حقيقيا لاستقلالية المجلس وقدرته على التأثير في سياسات الشركة الأم.
