ملف تقنين الأراضي على طاولة الإسكان: توجيهات حاسمة بسرعة إنهاء الإجراءات وحفظ حقوق المواطنين
في خطوة تمس حياة آلاف المواطنين، وضعت وزارة الإسكان ملف تقنين الأراضي الشائك على رأس أولوياتها. أصدر الوزير شريف الشربيني توجيهات حاسمة بسرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع، متعهدًا بفك التشابكات البيروقراطية وصون حقوق ملاك الأراضي في التوسعات العمرانية الجديدة لمصر.
توجيهات وزارية.. السرعة والدقة ميزان العدالة
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أن الوقت لم يعد يحتمل أي تأخير في هذا الملف الحيوي. وشدد خلال بيان صادر اليوم، على ضرورة وضع جداول زمنية صارمة لمتابعة معدلات الإنجاز، مع تفعيل آلية تنسيق عالية المستوى بين أجهزة المدن الجديدة وقطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المختلفة.
لم تقتصر التوجيهات على السرعة فقط، بل امتدت لتشمل دقة الإجراءات لضمان تحقيق الصالح العام. وأشار الوزير إلى أهمية المتابعة الدورية المكثفة لتذليل أي عقبات قد تظهر، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو الموازنة بين مقتضيات التنمية الشاملة وحقوق المواطنين التي لا يمكن المساس بها.
متابعة ميدانية.. من “العبور الجديدة” إلى “الشروق”
ترجمةً لهذه التوجيهات، انطلقت اجتماعات ميدانية مكثفة للوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة. عقد المهندس أحمد علي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، اجتماعين هامين بمقري جهازي مدينتي العبور الجديدة والشروق، باعتبارهما من المدن التي تشهد زخمًا كبيرًا في طلبات توفيق الأوضاع.
تحديات على الطاولة وحلول عملية
وُضعت على طاولة النقاش كافة التحديات التي تواجه عملية التقنين، والتي تتنوع بين ما هو قانوني وفني وإجرائي. وتم استعراض الموقف التنفيذي لملفات التقنين في المدينتين، بهدف الخروج بآليات عملية تضمن تسريع وتيرة العمل مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين على السواء، مع التركيز بشكل خاص على البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك.
كما تمت مناقشة نسب الإنجاز التي تحققت حتى الآن في دراسة الطلبات المقدمة، وخطط استكمال الأعمال، والموقف الدقيق لمشروعات المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وطرق. ويأتي هذا الاهتمام بالمرافق كدليل على أن التقنين ليس مجرد إجراء ورقي، بل هو خطوة نحو إدخال هذه الأراضي في حيز التنمية الفعلية المنظمة التي تخدم سكانها.
