مصفاة النفط الصربية.. بلغراد أمام خيار صعب لإنقاذ اقتصادها

في خطوة تعكس حجم الضغوط التي تواجهها بلغراد، تبدو صربيا مستعدة لدفع أي ثمن لاستعادة السيطرة على شركة تكرير النفط الوحيدة في البلاد “إن آي إس” (NIS). إنه سباق حقيقي مع الزمن، حيث تبحث الحكومة عن مخرج عاجل لتجنيب اقتصادها تداعيات العقوبات الأمريكية المشددة على الكيانات الروسية. مشهد يوضح كيف يمكن للسياسة الدولية أن تضع دولة بأكملها على المحك.

عقوبات أمريكية

يكمن جوهر الأزمة في أن مصفاة صربيا الوحيدة تواجه خطر التوقف التام خلال أيام. السبب هو أن العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً أغلقت شريان الإمداد الرئيسي للخام عبر كرواتيا المجاورة. وبحسب تحذيرات الرئيس ألكسندر فوتشيتش، فإن هذا الإغلاق قد تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الصربي بأكمله، بل وقد يمس تصنيفه الائتماني، وهو ما لا تحتمله أي دولة في الظروف الحالية.

عرض حكومي

لم يتردد الرئيس الصربي في طرح الحل على الطاولة بوضوح: إذا فشل المالكون الروس في إيجاد مشترٍ آسيوي أو أوروبي، فإن الدولة الصربية ستتدخل. وقال فوتشيتش بلهجة حاسمة: “نحن مستعدون حتى للدفع بسعر أعلى”، في إشارة إلى استعداد بلاده لشراء حصة الأغلبية البالغة 56% التي تملكها وحدات تابعة لعملاق الطاقة الروسي “غازبروم”. هذا العرض يكشف عن مدى خطورة الموقف، فالحكومة تضع الأمن القومي للطاقة فوق أي اعتبار مالي.

ضغوط جيوسياسية

يأتي هذا التحرك في سياق جيوسياسي معقد للغاية. فبلغراد، التي تحتفظ بعلاقات تاريخية مع موسكو، تجد نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة تحت وطأة الضغط الغربي. وبحسب محللين، فإن رفض واشنطن تمديد ترخيص مؤقت لشركة “إن آي إس” كان رسالة واضحة: لا حلول وسط، والمطلوب هو خروج روسي كامل من ملكية الشركة. يبدو أن الإدارة الأمريكية مصممة على تضييق الخناق على قطاع الطاقة الروسي كجزء من استراتيجيتها الأوسع.

خيار إجباري

يرى مراقبون أن ما يحدث ليس مجرد صفقة تجارية، بل هو تحول إجباري في سياسة الطاقة الصربية، فرضته الظروف الدولية. استشهد فوتشيتش بالنموذج البلغاري، حيث سيطرت صوفيا على مصفاة مملوكة لشركة “لوك أويل” الروسية لحماية سوقها، مما يشير إلى أن هذا التوجه قد يصبح نمطاً إقليمياً. ففي النهاية، لا يمكن لأي حكومة أن تخاطر بوقوع أزمة وقود شاملة. إنه قرار صعب، لكنه ضروري.

تقف صربيا اليوم على مفترق طرق، بين الحفاظ على علاقاتها التقليدية وبين ضرورة تأمين احتياجاتها الاقتصادية الأساسية. قرار السيطرة على مصفاة النفط، إن تم، لن يكون مجرد خطوة اقتصادية، بل سيمثل إعادة تموضع استراتيجي لبلغراد على خريطة الطاقة والسياسة الأوروبية المتغيرة.