مصر والأردن.. تنسيق هادئ لشبكات الأمان الاجتماعي في مواجهة التحديات

في خطوة هادئة لكنها تحمل دلالات عميقة، استضافت العاصمة الأردنية عمان لقاءً مهمًا جمع بين وفد مصري رفيع المستوى ومسؤولين أردنيين لبحث ملف الحماية الاجتماعية. اللقاء الذي يبدو بروتوكوليًا في ظاهره، يكشف عن سعي البلدين لتنسيق رؤاهما في واحد من أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على استقرار المجتمعات، وهو أمر مفهوم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تنسيق مشترك

بحث الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، مع السيدة ختام شنيكات، مدير عام صندوق المعونة الوطنية الأردني، سبل تعزيز التعاون المشترك. لم يكن الحديث مجرد تبادل للمجاملات، بل تركز على آليات عملية لتبادل الخبرات، حيث أشاد الجانب المصري بتطور التجربة الأردنية، فيما أكدت شنيكات على أهمية هذا التعاون لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا في كلا البلدين.

تجربة أردنية

يرى مراقبون أن اهتمام القاهرة بالتجربة الأردنية ليس وليد الصدفة. فالأردن، بحكم موقعه الجغرافي وتأثره بالأزمات الإقليمية، طور على مدى سنوات نظمًا متقدمة في استهداف الأسر الفقيرة وإدارة برامج الدعم بكفاءة. استعراض برامج مثل الدعم النقدي الموحد وآليات التحقق الرقمية يوضح أن الأردن يمتلك خبرة عملية تسعى مصر للاستفادة منها لتطوير برامجها الخاصة مثل “تكافل وكرامة”.

رؤية مصرية

من جانبها، تسعى مصر إلى الانتقال ببرامج الحماية الاجتماعية من مجرد تقديم الدعم إلى مرحلة التمكين الاقتصادي وتعزيز الاعتماد على الذات. زيارة الوفد المصري لمرافق الصندوق الأردني، مثل مركز الاتصال وقسم الخرائط الرقمية، تشير إلى رغبة في فهم الجانب التقني والإنساني للعملية. ففي النهاية، لا يتعلق الأمر فقط بتوزيع الأموال، بل بضمان وصولها بكرامة وفعالية.

أبعاد مستقبلية

يتجاوز هذا اللقاء كونه حدثًا عابرًا، ليؤسس لشراكة استراتيجية في مجال السياسات الاجتماعية. فكلا البلدين يواجهان تحديات اقتصادية متشابهة، من ضغوط التضخم إلى ضرورة ترشيد الدعم. هذا التنسيق قد يمهد الطريق لنموذج عربي موحد في إدارة شبكات الأمان الاجتماعي، يعتمد على البيانات الدقيقة والحلول التكنولوجية، مع الحفاظ على البعد الإنساني. إنه تحرك ذكي في وقت صعب.

في المحصلة، يعكس التحرك المصري الأردني إدراكًا متزايدًا بأن الأمن الاجتماعي لم يعد شأنًا محليًا بحتًا، بل هو جزء لا يتجزأ من الاستقرار الإقليمي. تبادل الخبرات اليوم قد يتحول غدًا إلى سياسات أكثر تكاملًا، قادرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية وحماية النسيج المجتمعي في منطقة تمر بتغيرات عميقة.