مصر تعرض خارطة طريقها الاقتصادية على «فيتش» لتعزيز التصنيف الائتماني
في خطوة تستهدف تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، عرضت الحكومة المصرية رؤيتها الاقتصادية المتكاملة على وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني. اللقاء الذي جرى في الولايات المتحدة كشف عن تفاصيل الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها القاهرة لتحسين جدارتها الائتمانية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
خلال الاجتماع، الذي جمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات «فيتش» يان فريدريش وشيلي شيتي، تم استعراض برنامج اقتصادي متكامل يهدف إلى بناء اقتصاد مصري أكثر مرونة وتنافسية. ويأتي هذا التحرك في سياق مساعٍ حكومية مكثفة لإعادة بناء الثقة في الأسواق العالمية، وإظهار جدية الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية بأسس مستدامة.
ملامح الرؤية الاقتصادية الجديدة
أوضح الوزير أن التحول الأخير في سياسة سعر الصرف، القائم على المرونة الكاملة، لم يكن مجرد إجراء تقني، بل جزء من فلسفة أوسع تهدف إلى استعادة التوازن للاقتصاد. هذه الخطوة، مدعومة بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، ساهمت بشكل مباشر في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي واستعادة ثقة المؤسسات الدولية، وهو ما انعكس إيجابًا على ميزان المعاملات الجارية الذي يشهد تحسنًا ملحوظًا.
وتعمل الدولة بالتوازي على تطوير بيئة الأعمال بشكل جذري، عبر تسريع التحول الرقمي وتفعيل منصة موحدة للتراخيص، بهدف تقليص الإجراءات البيروقراطية التي طالما شكلت عائقًا أمام المستثمرين. كما تركز السياسات التحفيزية الجديدة على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا، لضمان نمو اقتصادي نوعي ومستدام.
إدارة أصول الدولة واستهداف التضخم
كشف الخطيب عن ملامح سياسات جديدة لتوحيد الرؤية الاقتصادية، أبرزها تحسين آليات إدارة أصول الدولة عبر وحدة مركزية للحوكمة، تعمل بالتكامل مع صندوق مصر السيادي. هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تعظيم العائد الاستثماري من الأصول المملوكة للدولة، بل يرسخ أيضًا لمبادئ الشفافية والكفاءة في الإدارة، وهي رسالة طمأنة مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وفي تحول استراتيجي، أكد الوزير أن السياسة النقدية المصرية تركز حاليًا على استهداف التضخم كأولوية قصوى، بدلًا من التركيز الحصري على سعر الصرف. هذا التغيير يوفر للمستثمرين، خاصة أصحاب الرؤية طويلة الأجل، إطارًا أكثر وضوحًا واستقرارًا لاتخاذ قراراتهم، حيث تصبح مؤشرات الاقتصاد الكلي أكثر قابلية للتنبؤ، وهو ما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد.
استراتيجية متكاملة للتجارة والاستثمار
أشار الوزير إلى أن الحكومة تتبنى سياسة تجارية جديدة أكثر انفتاحًا، تستهدف دعم الصادرات بدلًا من تقييد الواردات، وهو ما ساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير. وتسعى مصر من خلال هذه السياسات إلى الانخراط بفاعلية أكبر في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.
ورغم أن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر تُظهر نموًا، إلا أن الحكومة تراها دون الطموح المستهدف. لذلك، يجري العمل على استراتيجية وطنية جديدة للاستثمار، تقوم على تحليل دقيق لتحديات كل قطاع على حدة، مثل قطاع السياحة الذي يتطلب منظومة متكاملة من البنية التحتية والترويج وتيسير الإجراءات، لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة.
إشادة دولية حذرة
من جانبهم، أشاد مسؤولو «فيتش» بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الانضباط المالي. وأكدوا أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المالية والنقدية يعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية بثقة واستدامة.
وأعرب يان فريدريش وشيلي شيتي عن تقديرهما لالتزام الحكومة بتعزيز الشفافية، معتبرين أن الإجراءات الأخيرة في ملف السياسة النقدية وسعر الصرف تمثل مؤشرات إيجابية. هذه الإشادة تمثل دفعة معنوية مهمة، لكنها تحمل في طياتها رسالة ضمنية بضرورة الاستمرارية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لترجمة هذه المؤشرات إلى تحسن فعلي ومستدام في التصنيف الائتماني.
