مصر ترسم ملامح مستقبل الطاقة في إفريقيا عبر بوابة مؤتمر اتحاد المرافق

من قلب القاهرة، يرتفع صوت إفريقي موحد لرسم مسار جديد لمستقبل الطاقة في القارة. تحتضن مصر المؤتمر الحادي والعشرين لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الإفريقية، ليس فقط بصفتها دولة مضيفة، بل كشريك فاعل يمد يده بخبرته الرائدة لبناء مستقبل مستدام وآمن ومزدهر لجميع أبناء إفريقيا.

رؤية قارية لمواجهة تحديات الطاقة

في افتتاح الاجتماع الوزاري، وبحضور كوكبة من وزراء الطاقة الأفارقة وصناع السياسات وممثلي كبريات الشركات العالمية، حمل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن مصر، بتاريخها وموقعها، هي بوابة القارة نحو العالم، وشريك نشط في دفع عجلة التنمية المستدامة. الكلمة لم تكن مجرد خطاب بروتوكولي، بل إعلان صريح عن عزم جماعي لمواجهة تحديات التحول في الطاقة.

لقد تحول المؤتمر إلى ما يشبه ورشة عمل عملاقة، تلتقي فيها العقول والخبرات لصياغة حلول مبتكرة. الهدف واضح: تعبئة التمويل اللازم عبر آليات التمويل الأخضر والمختلط، ونقل التكنولوجيا الحديثة عبر شراكات استراتيجية، والأهم، بناء قدرات الكوادر البشرية الإفريقية التي ستقود هذا التحول الحتمي، الذي لم يعد خياراً استراتيجياً بل ضرورة لضمان أمن الطاقة والنمو الاقتصادي.

التجربة المصرية: قصة نجاح تُلهم القارة

تقدم مصر نفسها كنموذج عملي يمكن الاستفادة منه. فالدولة المصرية، التي أدركت مبكراً أهمية التحول الطاقي، وضعت استراتيجية طموحة ومتكاملة للطاقة حتى عام 2040. تستهدف هذه الاستراتيجية رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030، وهو هدف يقترب تحقيقه بسرعة، لتتجاوز النسبة 65% بحلول 2040، بالتزامن مع خفض استهلاك الطاقة بنسبة 18% عبر برامج كفاءة الطاقة.

لم تكن هذه الأهداف مجرد حبر على ورق. فقد اتخذت الحكومة خطوات جادة لتهيئة مناخ استثماري جاذب، عبر إصلاحات تشريعية عميقة كان أبرزها قانون الكهرباء الجديد وقانون تحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة. والنتيجة كانت نقلة نوعية شهدها القطاع، بمشروعات عملاقة في طاقة الشمس والرياح، وتحديث شامل لشبكات النقل والتوزيع لتكون قادرة على استيعاب هذه الطاقات النظيفة.

طموحات عابرة للحدود: من الهيدروجين الأخضر إلى الربط القاري

لا تتوقف الرؤية المصرية عند حدودها، بل تمتد لتشمل آفاقاً مستقبلية واعدة. يأتي على رأسها الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض الكربون، والتي تهدف لجعل مصر أحد رواد العالم في هذا الاقتصاد الواعد. ولتحقيق ذلك، تم إصدار قانون حوافز خاص لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثماراته في هذا المجال الذي يُنظر إليه كمصدر طاقة المستقبل.

وفي موازاة ذلك، تعزز مصر دورها كمركز محوري إقليمي لتبادل الطاقة. فمصر اليوم مرتبطة كهربائياً بالأردن شرقاً، وليبيا غرباً، والسودان جنوباً. والعمل يجري على قدم وساق لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي العملاق مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات، بالإضافة إلى دراسات متقدمة للربط مع أوروبا عبر اليونان وإيطاليا، لتحويل مصر إلى جسر للطاقة يربط بين ثلاث قارات.

تحديات مشتركة وحلول على طاولة الحوار

لم يغفل المؤتمر التحديات الجسيمة التي تواجه تحول الطاقة في إفريقيا، والتي تتطلب تضافر الجهود. فإيجاد التمويلات الضخمة، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء القدرات البشرية، وتطوير البنية التحتية، هي قضايا مشتركة تحتاج إلى حلول مبتكرة. وقد ركزت النقاشات على محاور عملية لمواجهة هذه التحديات، يمكن تلخيصها في:

• تطوير استراتيجيات طاقة وطنية وإقليمية مرنة وقابلة للتطبيق.
• تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الربط الكهربائي وتطوير أسواق طاقة مشتركة.
• تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال بيئة تشريعية وتمويلية آمنة.
• الاستثمار في الشبكات الذكية وأنظمة تخزين الطاقة.
• تطوير آليات تمويل مبتكرة مثل السندات الخضراء وصناديق المناخ الدولية.

في الختام، تبقى الرسالة الأقوى هي أن قوة إفريقيا تكمن في وحدتها، وفي إمكاناتها الهائلة غير المستغلة من شمس ورياح ومياه، وفي ثروتها البشرية الشابة. إن الحوار الذي تستضيفه القاهرة اليوم عبر منظمة اتحاد مرافق الكهرباء الإفريقية هو خطوة حاسمة على طريق بناء نظام طاقة إفريقي موحد، أكثر مرونة واستدامة، وقادر على تحقيق الرخاء لأبناء القارة.