مرتضى منصور أمام “مستأنف العجوزة”: جلسة حاسمة في قضية سب وقذف مبروك عطية

في حلقة جديدة من مسلسل القضايا القانونية التي لا تنتهي، يعود اسم مرتضى منصور ليتصدر المشهد القضائي المصري، وهذه المرة في مواجهة الداعية الشهير مبروك عطية. تستعد محكمة مستأنف العجوزة لاستقبال أولى جلسات استئناف رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية سب وقذف أثارت الكثير من الجدل.

هذه الجلسة المرتقبة تأتي في سياق معتاد لرجل اعتاد على ساحات المحاكم، سواء كمدعٍ أو مدعى عليه. القضية الحالية تسلط الضوء مجددًا على حدود حرية التعبير ومسؤولية الشخصيات العامة في القضاء المصري.

تفاصيل الاستئناف المنتظر: غرامة وتشهير

حددت محكمة مستأنف العجوزة يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2025، موعدًا لانطلاق أولى جلسات نظر استئناف مرتضى منصور. يطالب منصور في استئنافه بإلغاء حكم الغرامة الصادر بحقه، والذي يقدر بـ 15 ألف جنيه مصري، على خلفية اتهامه بـ سب وقذف الداعية مبروك عطية.

هذا الاستئناف يمثل فرصة جديدة للدفاع عن موقفه، بعد أن كانت محكمة أول درجة قد أدانته. القضية تعكس مدى التوتر بين شخصيتين عامتين، إحداهما رياضية وإعلامية جدلية، والأخرى دينية بارزة.

من جنح العجوزة إلى الاستئناف: مسار قضية

كانت محكمة جنح العجوزة قد أصدرت حكمها السابق في القضية بتاريخ 21 سبتمبر 2025، حيث قضت بتغريم مرتضى منصور، الذي شغل منصب رئيس نادي الزمالك السابق، مبلغ 15 ألف جنيه. جاء هذا الحكم بعد أن تقدم الداعية مبروك عطية بشكوى يتهم فيها منصور بسبه وقذفه علنًا.

تُعد هذه القضية واحدة من عدة قضايا قانونية يواجهها مرتضى منصور، مما يجعله حاضرًا باستمرار في نشرات الأخبار. الحكم بالغرامة هو إدانة مبدئية تعكس رؤية المحكمة لأفعال التشهير التي قام بها.

مرتضى منصور ومبروك عطية: خلفيات الصدام

الصدام بين مرتضى منصور، المعروف بحدته وتصريحاته المثيرة للجدل، والداعية مبروك عطية، الذي يتمتع بشعبية واسعة في الأوساط الدينية، ليس الأول من نوعه. غالبًا ما تتحول الخلافات بين الشخصيات العامة في مصر إلى ساحات القضاء، خاصة عندما تتعلق بحدود النقد والتعبير.

تترقب الأوساط القانونية والإعلامية هذه الجلسة لمعرفة ما إذا كانت محكمة الاستئناف ستؤيد الحكم الأول بالغرامة، أم ستلغيه، أو ستصدر حكمًا جديدًا. هذه الأحكام القضائية تحمل دائمًا رسائل مهمة حول قيم المجتمع وحماية السمعة.