«لا تهاون مع عمالة الأطفال».. وزير العمل: تشغيل القُصّر جريمة مُجرّمة!

في تصريحاتٍ حازمة، شدّد وزير العمل محمد جبران على أن قضية عمالة الأطفال تُمثل تحديًا كبيرًا لا يقتصر على وزارة العمل وحدها، بل يتطلب تضافر جهود العديد من الجهات المعنية للقضاء عليها.

ورشة عمل لمناقشة سبل الحد من عمالة الأطفال

وأوضح جبران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة شاركت مؤخرًا في ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لمناقشة أبعاد ظاهرة عمالة الأطفال ووضع استراتيجيات فعّالة للحد منها، خاصةً في المناطق الريفية التي تشهد انتشارًا ملحوظًا لهذه الظاهرة.

التشغيل دون 14 عامًا.. جريمة!

وأكّد الوزير على أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة، مُشددًا على أن القانون المصري يُجرم تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة، ويُفرّق بوضوح بين التجريم والعقوبة. في حين يسمح القانون بأشكالٍ مُحددة من التدريب المهني المُراقَب للشباب فوق هذا السن، بشرط عدم تعريضهم لأعمالٍ خطرة أو مُهددة لسلامتهم.

جهود حكومية لحماية الأطفال

وأشار جبران إلى أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لضمان حماية حقوق الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم، من خلال حملات تفتيشية مُكثفة على مواقع العمل المختلفة، وتطبيق عقوبات رادعة على مُخالفي القانون. كما تُركز الوزارة على برامج التوعية والتثقيف لتغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة حول عمالة الأطفال.