قرار جمهوري بترقية الموظفين يوليو المقبل.. اعرف التفاصيل

كتب: أحمد إبراهيم

في خطوة هامة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة، أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم 212 لسنة 2025 والخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من يوليو المقبل.

من يستفيد من القرار؟

يشمل القرار موظفي الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يُعد قانون الخدمة المدنية شريعتهم العامة. وسيتمكن الموظفون قريبًا من الاستعلام عن أحقيتهم في الترقية عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

الأجر الجديد للموظفين المرقّين

ينص القرار على أن الموظف المرقّى سيحصل، اعتبارًا من 1 يوليو، على الأجر الوظيفي للوظيفة الجديدة، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5%، أيهما أكبر، محسوبة على أجره في 30 يونيو الجاري.

حوافز إضافية

يمنح القرار حافزًا بنسبة 5% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو، بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا، لشاغلي بعض المستويات الوظيفية المحددة، بشرط مرور ثلاث سنوات على شغلهم لهذا المستوى، ومن بينهم شاغلو مجموعة الوظائف التخصصية (كبير) أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية (كبير) أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية (الدرجة الأولى) أو الثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة (المستوى الثالث (أ))، وذلك من غير شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية.

ترقيات مؤقتة

تعتبر الترقيات بموجب هذا القرار مؤقتة، وتشمل من استوفوا الشروط ولم يكن لديهم مانع من موانع الترقية في 30 يونيو، وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقانون شروط شغل الوظائف، حتى إذا زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

تمويل الترقيات

تتم الترقية باستخدام المستويات أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة في موازنة الوحدة، عبر إعادة التوزيع أو التمويل الذاتي. وإذا لم تتوافر مستويات أو درجات شاغرة، يتم التمويل من الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول، وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، على أن يتم تحديد عدد المستفيدين من كل مستوى ومجموعة وظيفية ونوعية وإرسال مقترح الوحدة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تكاليف الترقيات

تتولى كل وحدة إدارية خصم التكاليف المترتبة على تنفيذ القرار من اعتمادات الباب الأول في موازنتها، وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025-2026. وفي حالة عدم كفاية الاعتمادات، يتم الرجوع إلى وزارة المالية.

وأخيرًا، تصدر السلطة المختصة قرار الترقية وفقًا لملفات خدمة الموظفين، ويصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.