قانون الإيجار القديم: مدبولي يكشف تفاصيل الفترة الانتقالية ومراعاة البعد الاجتماعي | الحكومة المصرية

كتب: أحمد محمود

في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين الحقوق القانونية للملاك والبعد الاجتماعي للمستأجرين، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل هامة بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة ما أثير حول القانون.

الفترة الانتقالية للإيجارات:

أوضح مدبولي أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من الوحدات التجارية، مراعاةً للبعد الاجتماعي. كما أشار إلى أن بداية تطبيق الإيجارات الجديدة في الوحدات السكنية ستكون وفقًا للأحياء والمناطق، بما يحقق التوازن المطلوب.

التوازن بين الملاك والمستأجرين:

شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف ضد الآخر، وأنها حريصة على تحقيق التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين. وأكد أن هذا الملف شديد التعقيد، حيث ترجع قوانينه إلى أكثر من 60 عامًا، وقد فتحته الحكومة بناءً على حكم المحكمة الدستورية.

مشروع قانون الإيجار القديم:

أوضح مدبولي أن الحكومة سعت إلى وضع إطار يحقق التوازن بين صيانة وحماية الملكية الخاصة للملاك، وفي الوقت ذاته مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين. وقد أعدت الحكومة مذكرة وأرسلتها للبرلمان لمناقشة مشروع القانون، بهدف الخروج بقانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف.

وأشار مدبولي إلى متابعته لهذا الملف مع وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدًا على أهمية الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة لجميع الأطراف المعنية بـقانون الإيجار القديم.