فرصة ثانية لطلاب أسيوط.. تحرك رسمي لمراجعة الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام

أصدر اللواء محمد علوان محافظ أسيوط توجيهات رسمية بإجراء حصر دقيق للأماكن التي ستظل شاغرة في مدارس الثانوي العام على مستوى المحافظة، وفق ما أعلنه ديوان عام المحافظة اليوم عقب اجتماع موسع لبحث أزمة القبول.

وجاءت هذه التحركات استجابة لمطالبات تقدم بها أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ وأولياء أمور لإعادة النظر في الحد الأدنى للقبول، حيث أكد المحافظ خلال اجتماعه مع وكيل وزارة التربية والتعليم محمد إبراهيم دسوقي أن خفض المجموع يرتبط مباشرة بحجم الطاقة الاستيعابية الفعلية للفصول بعد تسكين طلاب التعليم الفني.

تعتمد منظومة التعليم الثانوي في مصر على توزيع الطلاب بين المسار العام والفني بناءً على المجموع التكراري للشهادة الإعدادية، وهو ما دفع المحافظ لاشتراط الانتهاء من أعمال التنسيق بمدارس التمريض والتعليم الفني والتكنولوجي أولاً قبل تحديد عدد المقاعد المتبقية فعلياً.

أوضح اللواء محمد علوان أن المحافظة اعتمدت سابقاً تنسيق المرحلة الأولى بناءً على قواعد تضمن تكافؤ الفرص، مشدداً على أن أي قرار جديد بالنزول بالدرجات سيراعي عدم الإخلال بجودة العملية التعليمية أو تجاوز الكثافات الطلابية المقررة قانوناً داخل الفصول.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن المعايير الفنية والإمكانات المتاحة بكل مدرسة هي التي ستحسم حجم المقاعد الشاغرة التي يمكن المنافسة عليها في مرحلة ثانية محتملة، مشيراً إلى أن تنسيق الصف الأول الثانوي يخضع لعمليات مراجعة مستمرة لضمان استغلال كافة الفراغات التعليمية المتاحة.