عاجل.. الدستورية العليا تصدر أحكامًا نارية في قضايا ساخنة.. تعرف عليها!

كتب: أحمد عبد الرحمن

في جلسة حاسمة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حزمة من الأحكام القضائية الهامة، غطت قضايا رئيسية شغلت الرأي العام، منها منازعات تسجيل العلامات التجارية، وشروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى طلبات التفسير التشريعي.

وزير العدل.. بوابة التفسير التشريعي

أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، ضرورة تقديم طلبات التفسير التشريعي من خلال وزير العدل، وذلك لضمان قبولها. وجاء هذا القرار في سياق حكمها بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني، وبعض نصوص قانون الشهر العقاري، مؤكدةً أن تقديم الطلب مباشرةً من المدعي، دون المرور بوزير العدل، يُعد مخالفًا للإجراءات القانونية.

وأوضحت المحكمة أن الدستور منحها سلطة التفسير الملزم للنصوص القانونية، بما يكشف عن إرادة المشرع ويُرسي المصلحة العامة، ويوحد تطبيقها ويقطع الجدل حول مضمونها. وأشارت إلى أن قانون المحكمة الدستورية العليا يُقصر حق تقديم طلب التفسير على وزير العدل وحده، بناءً على طلب من الجهات المحددة في المادة (33) من القانون.

القضاء العادي.. مختص بمنازعات تسجيل العلامات التجارية

في حكمٍ آخر، أيدت المحكمة الدستورية العليا اختصاص القضاء العادي بنظر منازعات تسجيل العلامات التجارية بين أشخاص القانون الخاص. واعتدت بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية في نزاع بين شركتين حول تسجيل علامة تجارية، متجاوزةً حكمًا صادرًا من محكمة القضاء الإداري، مؤيدًا من المحكمة الإدارية العليا.

وأوضحت المحكمة أن قانون حماية الملكية الفكرية يُسند للجهة الإدارية إجراءات تسجيل العلامات التجارية ونشرها، وينظم الطعن على قراراتها أمام محاكم القضاء الإداري. لكن هذا الاختصاص لا يمتد إلى الفصل في المنازعات بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها، أو التمتع بالحماية القانونية، أو التعويض عن سوء استعمالها. فهذه المنازعات تندرج تحت القانون الخاص، وتُعد منازعات مدنية يختص بها القضاء العادي، وفقًا للمادة (188) من الدستور.

عقود هيئة المجتمعات العمرانية.. صفة إدارية

أكدت المحكمة الدستورية العليا الصفة الإدارية لعقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسبب الشروط الاستثنائية التي تتضمنها. واعتدت بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا في نزاع حول تقدير قيمة أرض بيعت من الهيئة، متجاوزةً حكمًا من القضاء العادي.

وأوضحت المحكمة أن العقود التي تكون الإدارة طرفًا فيها لا تُصنف تلقائيًا كعقود إدارية أو مدنية، بل يتوقف تكييفها على شروطها، وما إذا كانت تنتهج وسائل القانون الخاص أو العام. وبما أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تُعد شخصًا اعتباريًا عامًا (وفقًا للمادة 27 من القانون رقم 59 لسنة 1979)، وأن محاضر تسليم الأرض محل النزاع تضمنت شروطًا استثنائية، فإن النزاع حول تقدير قيمتها يُعد منازعة إدارية يختص بها مجلس الدولة، وفقًا للمادة (190) من الدستور.

هذا، وسيتم نشر الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg بعد نشرها في الجريدة الرسمية.