رياضة

شفافية غير مسبوقة: لجنة الحكام الإسبانية تعترف بأخطاء تحكيمية في الليغا

كتب: عمر البنا

في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تقييمها الصريح لبعض القرارات المثيرة للجدل في الجولات الافتتاحية من بطولة الدوري الإسباني. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الشفافية الجديدة، التي تسعى لتوضيح الملابسات التحكيمية للجماهير والإعلام.

الهدف الملغى لبرشلونة.. خطأ بروتوكولي

تطرقت اللجنة في تقريرها المصور، الذي نشرته لأول مرة، إلى أولى الحالات التي أثارت لغطًا كبيرًا، والتي تمثلت في هدف مهاجم برشلونة، فيران توريس، الذي احتُسب في إحدى المباريات رغم سقوط لاعب الخصم، راييو مدافع مايوركا، إثر اصطدام الكرة برأسه.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة، مارتا فرياس، أن الحكم مونويرا مونتيرو لم يطبق البروتوكول الخاص بإيقاف اللعب في حالات إصابات الرأس، حتى على سبيل الشك. مؤكدة أن القرار الصائب كان يجب أن يكون إيقاف المباراة وعدم احتساب الهدف، الذي جاء مباشرة بعد واقعة السقوط.

لمسات اليد.. قرارات بين الصواب والخطأ

في المقابل، أكدت لجنة الحكام على صحة قرار ركلة الجزاء التي احتُسبت ضد أليخاندرو بالدي، مدافع برشلونة، في إحدى مباريات الفريق، بسبب لمسة يد داخل منطقة الجزاء. القرار الذي أثار جدلًا واسعًا حينذاك، خاصة وأن الفريق الكتالوني كان متأخرًا بهدفين قبل أن يحقق انتصارًا مثيرًا بثلاثة أهداف لهدفين.

وأوضحت مارتا فرياس أن الحكم هرنانديز هرنانديز كان صائبًا في قراره، نظرًا لحركة ذراع بالدي التي لم تكن في وضع طبيعي، ما زاد من احتمالية أن تصرفه كان اختياريًا عند تسديد لاعب الخصم على المرمى.

وبالانتقال إلى ريال مدريد، أيدت اللجنة قرار إلغاء هدف سجله اللاعب التركي الواعد، أردا غولر، في مرمى مايوركا، بداعي لمسة يد. اللجنة رأت أن هذا القرار كان صحيحًا تمامًا، حيث جاء الهدف مباشرة بعد لمسة اليد، حتى لو كانت عفوية وغير متعمدة.

المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين لهدف، شهدت إلغاء ثلاثة أهداف في مجملها، مما زاد من حدة النقاش حول القرارات التحكيمية.

تسلل واضح لم يحسب

ولم يخلُ التقرير من الإشارة إلى أخطاء تحكيمية أخرى، منها الاعتراف بـخطأ احتساب هدف اللاعب جوليانو سيميوني لفريقه ألافيس في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. حيث أكدت اللجنة أن الهدف كان قد جاء من وضع تسلل واضح، كان يجب على الحكم إلغاؤه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *