رواندا والكونغو الديمقراطية تُعززان التعاون الاقتصادي: اتفاق سلام جديد

كتب: وليد سرحان

اتفاق سلام جديد يُعيد رسم خريطة التعاون الاقتصادي بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تُمهّد مسودة إطار عمل اقتصادي، اطلعت عليها وكالة رويترز، الطريق أمام استثمارات ضخمة في منطقة غنية بالثروات المعدنية.

تسعى الدولتان، بدعم من أطراف ثالثة، منها الولايات المتحدة، إلى تجديد سلاسل توريد المعادن وتنفيذ إصلاحات تنظيمية جوهرية.

مبادرات تنظيمية لضمان استثمارات آمنة

تتضمن المسودة، التي تُناقشها حالياً الأطراف المعنية، التزاماً بالعمل مع الولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين لوضع مبادرات تنظيمية وإصلاحات تهدف إلى الحد من مخاطر الاستثمار، وتقليل التجارة غير المشروعة، وتعزيز الشفافية. ويُشير ذلك إلى حرص البلدين على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما سيتبنى البلدان آليات شفافية خارجية، بما يشمل الالتزام بتوجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

التعاون في التنقيب وتطوير البنية التحتية

يُقترح إطار العمل إجراء عمليات تفتيش لمواقع المناجم من قِبل أطراف ثالثة، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مناطق اقتصادية خاصة عبر الحدود. هذا التعاون يُمثل نقلة نوعية في إدارة الثروات الطبيعية.

كما يتضمن الإطار آليات تنسيق محددة، منها قمة سنوية رفيعة المستوى، واجتماعات للجنة توجيهية، ومجموعات عمل فنية.

اتفاق واشنطن ورهانات التنمية

يُذكر أن اتفاق السلام، الذي تم توقيعه في واشنطن في يونيو الماضي، يُهدف إلى وضع حد للصراع وجذب استثمارات بمليارات الدولارات إلى المنطقة الغنية بمعادن التنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم. هذا الاتفاق يُمثّل خطوة كبيرة نحو الاستقرار والتنمية.

وبحسب الاتفاق، يُفترض انسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو خلال 60 يوماً، لكن هناك مخاوف بشأن جدوى هذا الجدول الزمني.

من المقرر عقد اجتماع في أوائل أكتوبر لوضع اللمسات النهائية على إطار العمل، ومن ثم توقيعه من رئيسي الدولتين.