رفض تجنيس فلسطيني في مصر لأسباب أمنية.. قرار وزاري يُثير الجدل

في قرار أثار جدلاً واسعاً، رفض وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، طلباً من مواطن فلسطيني للحصول على الجنسية المصرية، مستنداً إلى دواعٍ أمنية. القرار رقم 564 لسنة 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية، يخصّ أحمد محمد أحمد الشاعر، المولود في فلسطين عام 1994.

تفاصيل القرار الوزاري

استند القرار الوزاري رقم 564 لسنة 2025، إلى تفويض سابق رقم 1004 لسنة 2018، يمنح مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير، صلاحية ممارسة اختصاصات وزير الداخلية بموجب قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، ووفقاً لأحكام الدستور المصري.

أسباب رفض طلب التجنيس

نصّ القرار بوضوح على رفض طلب أحمد محمد أحمد الشاعر، الفلسطيني الجنسية، الحصول على الجنسية المصرية تبعاً لوالدته مريم سعيد محمد. واستند القرار إلى المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، والتي تُعدّل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، معللاً الرفض بـ “دواعٍ أمنية“.

القانون رقم 26 لسنة 1975

يُعدّ القانون رقم 26 لسنة 1975 (رابط للقانون) المرجع الأساسي لتنظيم مسائل الجنسية في مصر، ويحدد شروط منح الجنسية وسحبها. وتُعتبر “الدواعي الأمنية” أحد الأسباب التي يُمكن الاستناد إليها لرفض طلبات التجنيس، إلا أنّه غالباً ما يُثير الجدل نظراً لعدم وضوح معاييره وتفاصيله.