دار الإفتاء المصرية: نحو مليون فتوى في 2025 تعكس التزاماً بالمنهج العلمي
تقرير الدار السنوي يكشف عن حجم العمل الإفتائي ودوره في ترشيد الوعي

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن حصاد عملها الإفتائي لعام 2025، مؤكدة استمرار أدائها المنتظم والتزامها بمنهج علمي يجمع بين ثوابت الشريعة الإسلامية ومتطلبات الواقع. يأتي ذلك في إطار رسالتها لبيان الحكم الشرعي وترشيد الوعي المجتمعي، وخدمة المواطنين بدقة واعتدال.
وكشف التقرير السنوي الصادر عن الدار لعام 2025 أن إجمالي عدد الفتاوى الصادرة بلغ 959,459 فتوى. توزعت هذه الفتاوى عبر قنوات الدار المتنوعة، التي شملت الخدمات الهاتفية والإلكترونية والشفوية، بالإضافة إلى الفتاوى البحثية والمكتوبة والجماهيرية.
وفي تفاصيل التقرير، استقبلت إدارة الفتوى الشفوية 116,119 فتوى خلال الفترة من 1 يناير حتى 20 ديسمبر 2025. وأوضحت الدار أن العمل في هذه الإدارة استمر بانتظام طوال العام، من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى السابعة والنصف مساءً يوميًا، بما في ذلك أيام الإجازات، للتعامل مع الأسئلة المباشرة والمحولة من الإدارات الأخرى.
وجرى التعامل مع هذه الفتاوى وفق الضوابط العلمية والفقهية المعتمدة، مع تشكيل لجان داخلية متخصصة لدراسة القضايا الدقيقة. وتشمل هذه القضايا مسائل الطلاق والرضاع، التي تُحال إلى اللجنة العليا للأحوال الشخصية، ومشاكل الميراث والمعاملات، التي تُعرض على لجنة فض المنازعات.
ويشمل هذا العدد المستفتين الذين حضروا إلى مقر الإدارة، بالإضافة إلى الفتاوى المحولة إلى لجان متخصصة مثل لجنة فض المنازعات، واللجنة العليا للأحوال الشخصية، ووحدة “حوار”، ووحدة الإرشاد الأسري، إلى جانب الفتاوى المكتوبة وقضايا المحاكم.
على صعيد الفتاوى الإلكترونية والهاتفية، سجلت خدمات فتاوى الإنترنت 383,494 فتوى خلال عام 2025. واستقبلت الدار 315,048 فتوى هاتفية مباشرة، بينما بلغت الفتاوى الهاتفية المسجلة 130,810 فتوى. كما تلقت فروع دار الإفتاء في محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح وطنطا وأسيوط 30,942 فتوى.
وبلغ إجمالي الفتاوى البحثية والمكتوبة والجماهيرية 13,988 فتوى. وتصدرت فتاوى الأحوال الشخصية هذه الفئة، تلتها فتاوى فض النزاع، ثم الإرشاد الزواجي، ووحدة “حوار”، بالإضافة إلى مجالات أخرى متعددة.
ويؤكد هذا التقرير السنوي استمرار دار الإفتاء المصرية في دورها العلمي والمجتمعي، بتقديم فتاوى منضبطة تراعي واقع المجتمع وتسهم في دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي.









