خطة المركزي السوري لإصلاح القطاع المصرفي ومواجهة انهيار الليرة

في خطوة تعكس حجم التحديات التي يواجهها اقتصاد سوريا، منح مصرف سورية المركزي البنوك العاملة مهلة ستة أشهر لتقديم خطط إعادة هيكلة شاملة. يأتي هذا القرار ضمن حزمة إجراءات متكاملة تهدف إلى إنقاذ الجهاز المصرفي ومعالجة التدهور الحاد في قيمة الليرة السورية.

أعلن محافظ المصرف، عبد القادر حصرية، أن هذه المهلة تأتي في إطار رؤية أوسع من أجل إصلاح القطاع المصرفي الذي يعاني من ضغوط متراكمة. وتُلزم التعليمات الجديدة البنوك بوضع تصور واضح لمستقبلها التشغيلي والمالي، بما يضمن قدرتها على الصمود في وجه الأزمات المستمرة، وهي خطوة تمثل اعترافًا رسميًا بضرورة التدخل الجذري لإعادة الاستقرار للقطاع.

مواجهة تداعيات الأزمة اللبنانية

لم تقتصر الإجراءات على الجانب التنظيمي، بل امتدت لتشمل معالجة مباشرة لإحدى أكبر الصدمات الخارجية التي تعرضت لها البنوك السورية. فقد طالب حصرية بتجنيب مخصصات بنسبة 100% لتغطية خسائر البنوك الناجمة عن الأزمة المالية في لبنان، كاشفًا أن حجم انكشاف البنوك السورية على جارتها يقدر بنحو 1.6 مليار دولار، وهو ما يعني إجبار هذه المؤسسات على الاعتراف بالخسائر المحققة وتنظيف ميزانياتها.

تحرير سعر الصرف وإصدار عملة جديدة

تتزامن هذه التحركات مع تغيير جوهري في سياسة سعر الصرف، حيث أكد المحافظ أن مصرف سورية المركزي يعمل على تطبيق آلية تعويم مدار لليرة، تعتمد على قوى العرض والطلب. هذا التوجه، الذي كُشف عنه في مقابلة سابقة مع الشرق، يمثل تحولًا عن سياسات الدعم والتثبيت السابقة، ويهدف إلى إيجاد سعر صرف أكثر واقعية يحد من نشاط السوق الموازية.

وفي سياق متصل، تستعد السلطات النقدية لإصدار أوراق نقدية جديدة بعد حذف صفرين من قيمتها، في محاولة لاحتواء التضخم المفرط وتسهيل المعاملات اليومية. ورغم أن هذه الخطوة شكلية بالأساس، إلا أنها تأتي كجزء من حزمة متكاملة تعكس سعي الدولة لاستعادة الثقة في العملة المحلية، بعد أن فقدت الليرة السورية أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011.