خريطة طريق لحل أزمات مصانع 15 مايو

في خطوة تستهدف تذليل العقبات أمام الاستثمار الصناعي، وضعت جمعية مستثمري مدينة 15 مايو بالتعاون مع الجهات الحكومية، خريطة طريق عاجلة لحل المشكلات التي تواجه المصانع. الاجتماع الموسع كشف عن تحديات البنية التحتية والتراخيص، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري استقرارًا يفتح الباب أمام انطلاقة صناعية جديدة.

عُقد الاجتماع برئاسة المهندس عبد الغني الأباصيري، رئيس الجمعية، وبحضور ممثلين رئيسيين عن الجهات التنفيذية، هما المهندس أحمد رضا، مدير فرع هيئة التنمية الصناعية بوسط القاهرة، والمهندس خالد نايف، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو. هدف اللقاء إلى فتح حوار مباشر بين المستثمرين وصناع القرار لوضع حلول عملية للتحديات التي تعرقل الإنتاج في المنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية.

وأكد الأباصيري أن وحدة صوت المستثمرين هي حجر الزاوية للتأثير الفعلي، داعيًا جميع أصحاب المصانع للانضمام إلى الجمعية. وأوضح أن “التكاتف هو السبيل لحل المشكلات وتحقيق التنمية الحقيقية للمنطقة الصناعية”، مشيرًا إلى أن وجود مظلة موحدة يمنح المطالب قوة أكبر ويُسرّع من وتيرة الاستجابة من قبل الجهات المسؤولة.

فرصة اقتصادية تتطلب تحركًا سريعًا

ربط رئيس الجمعية بين أهمية حل هذه المشكلات وبين المناخ الاقتصادي العام، حيث أشاد بحالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري، خاصة مع تراجع سعر الدولار. واعتبر هذا التطور “فرصة يجب استثمارها بجدية”، وهو ما يضع على عاتق الجميع مسؤولية الإسراع في تذليل العقبات للاستفادة من هذا الاستقرار النقدي وتحويله إلى زيادة في الإنتاج والتصدير.

وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية عن مبادرات لدعم المصانع، منها إعداد كتالوج محدث للتعريف بأنشطتها، بالتزامن مع بدء أعمال الترفيق في مساحة 500 فدان بالمنطقة الصناعية الجديدة، تمهيدًا لطرحها قريبًا على المستثمرين، مما يعكس وجود خطط توسعية تتطلب بيئة عمل خالية من المعوقات.

شكاوى المستثمرين على الطاولة

طرح المستثمرون خلال الاجتماع قائمة بالتحديات اليومية التي تواجه عملياتهم التشغيلية، والتي تركزت بشكل أساسي على المرافق والتعقيدات الإجرائية. وتضمنت الشكاوى ما يلي:

• مشكلات متكررة في شبكات المياه والصرف الصحي.
• عقبات تتعلق ببيانات الصلاحية والتراخيص الصناعية.
• غموض حول الاشتراطات الهندسية لارتفاعات المباني الصناعية.
• ارتفاع تكاليف الخرائط الفنية المطلوبة لبعض الإجراءات، مما يزيد من الأعباء المالية.

استجابة فورية وحلول مرنة

من جانبه، أكد المهندس خالد نايف، رئيس جهاز المدينة، أن الفترة المقبلة ستشهد تحسينات ملموسة في الخدمات والمرافق، مشددًا على التزام الجهاز بالتعاون الكامل مع المستثمرين. وكدليل على جدية التعامل، تواصل نايف فورًا مع شركة المياه لحل مشكلة تسريب أبلغ عنها أحد المصانع، وهو ما لاقى إشادة من الحضور لسرعة الاستجابة.

بدوره، أوضح المهندس أحمد رضا أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتبنى نهجًا مرنًا لحل مشكلات المصانع. وفيما يخص اشتراطات الحماية المدنية التي تعوق تجديد تراخيص بعض المصانع، كشف عن آلية تسمح للمصنع بتقديم جدول زمني لاستيفاء المتطلبات، مع منحه ترخيصًا مؤقتًا لضمان عدم توقف عجلة الإنتاج.

ولفت رضا إلى أن الهيئة، بالتعاون مع جمعية مستثمري مدينة 15 مايو، أعدت استبيانًا شاملاً لحصر وتصنيف كافة المشكلات. هذه الخطوة المنهجية تهدف إلى تحديد الجهة المسؤولة عن كل مشكلة (جهاز المدينة، الهيئة، أو جهات المرافق) لوضع حلول مستهدفة وسريعة، مما يعكس تحولًا نحو إدارة الأزمات بأسلوب علمي ومنظم.