خالد عبد الغفار يوجه بثورة إدارية في مخزون الأدوية.. خطة محكمة لضبط سلاسل الإمداد الطبي وضمان الرعاية الصحية في مصر

في خطوة حاسمة لضمان استقرار المنظومة الصحية، وجّه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بضرورة إحداث نقلة نوعية في إدارة ملف الأدوية والمستلزمات الطبية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الرعاية الصحية في مصر وتأمين احتياجات المواطنين من الدواء بشكل مستدام وآمن.

جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع هام عقده الوزير اليوم الأربعاء، والذي خُصص لمتابعة الموقف الحالي لمخزون الأدوية والمستلزمات الطبية في كافة مخازن الوزارة على مستوى الجمهورية، بحضور قيادات القطاعات المعنية، في تأكيد على الأولوية القصوى التي توليها الحكومة لهذا الملف الحيوي.

خطة متكاملة لضمان كفاءة سلاسل الإمداد الطبي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أن الإدارة الفعالة للموارد الطبية هي حجر الزاوية في تقديم خدمة صحية لائقة. وشدد على ضرورة تطبيق منظومة متطورة لإدارة سلاسل الإمداد الطبي، تبدأ من التخزين الآمن وتنتهي بوصول الدواء للمريض، مع تفعيل خطط متابعة دورية ومفاجئة للمخازن المركزية والفرعية لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة.

ولم يقتصر الأمر على المتابعة التقليدية، بل وجه الوزير بسرعة تطوير وتعميم أنظمة التتبع الإلكتروني للأدوية. هذه الأنظمة لا تضمن فقط تتبع حركة الدواء من المصنع إلى المستشفى، بل تساهم بشكل مباشر في القضاء على ظاهرة الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية، مما يعزز من أمان وسلامة المرضى بشكل غير مسبوق.

الأمن الدوائي.. أولوية وطنية قصوى

تكتسب هذه الإجراءات أهمية استراتيجية، حيث تعد جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن الدوائي الوطني، والذي أصبح على رأس أولويات الدول بعد التحديات التي فرضتها جائحة كورونا. إن وجود مخزون استراتيجي مُدار بكفاءة يمثل صمام أمان للدولة المصرية، ويضمن قدرتها على مواجهة أي طارئ صحي مستقبلي دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد مراجعة دقيقة للمخزون الاستراتيجي، مع وضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ على حركة الاستيراد أو الإنتاج المحلي، لضمان استمرارية توافر كافة الأصناف الحيوية.

توجيهات حاسمة لتعظيم الاستفادة من الموارد

لمواجهة أي هدر محتمل في الموارد، وجه وزير الصحة بضرورة التنسيق الكامل والمستمر مع الشركات الموردة لتحقيق الاستخدام الأمثل للمخزون. كما أصدر توجيهات واضحة بوضع آلية سريعة وفعالة لإعادة توزيع الرواكد الطبية بين المستشفيات والوحدات الصحية المختلفة، لضمان الاستفادة منها قبل انتهاء صلاحيتها.

وتضمنت توجيهات الوزير مجموعة من الإجراءات التنفيذية الهامة، أبرزها:

• تكثيف إجراءات فحص واستلام شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية الواردة للتحقق من مطابقتها للمواصفات.
• تسريع عمليات توزيع الأدوية على المستشفيات والوحدات الصحية في كافة المحافظات دون تأخير.
• تعزيز الرقابة على عمليات الصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تلاعب.
• فتح قنوات تواصل مباشرة مع مديري المستشفيات لرصد أي نقص في مخزون الأدوية والتعامل معه فورًا.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتنفيذ هذه التوجيهات، بما يضمن بناء منظومة صحية قوية ومرنة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز جودة الحياة، كجزء من رؤية مصر الشاملة للتنمية المستدامة.