جدل الأمر الشفهي: إدارة ترامب في مواجهة اتهامات بخرق قوانين الحرب في الكاريبي

في تصريح يضع حداً للتكهنات، دافع الرئيس دونالد ترامب بقوة عن وزير دفاعه، بيت هيجسيث، نافياً بشكل قاطع صحة التقارير التي تحدثت عن إصداره أمراً شفهياً بتصفية طاقم قارب يشتبه بتهريبه للمخدرات. الثقة التي أبداها ترامب بوزيره كانت مطلقة. لكن هذه الثقة تأتي في سياق سياسي وقانوني متوتر، حيث تثير العمليات العسكرية الأمريكية في البحر الكاريبي أسئلة عميقة حول حدود السلطة وقواعد الاشتباك في زمن السلم.

أعلن الرئيس ترامب ثقته الكاملة في رواية وزير دفاعه. “لقد قال لي إنه لم يقل ذلك، وأنا أصدقه بنسبة 100 بالمئة”، كانت هذه كلماته للصحفيين. لم يكتفِ ترامب بالدفاع، بل أشاد بالنتائج الميدانية للعمليات، مشيراً إلى انخفاض ملحوظ في كميات المخدرات التي تصل إلى البلاد عبر البحر. هذا التركيز على النتائج العملية يعكس استراتيجية الإدارة في تبرير سياساتها، حتى لو كانت مثيرة للجدل، من خلال ربطها بأهداف أمنية أوسع مثل مكافحة انتشار مادة الفنتانيل، على الرغم من أن الشحنات المستهدفة كانت في معظمها من الكوكايين ومتجهة لوجهات أخرى غير الولايات المتحدة.

تستند الإدارة الأمريكية في تبريرها لهذه الحملة العسكرية، التي أودت بحياة أكثر من 80 شخصاً، إلى فرضية قانونية دقيقة. تعتبر واشنطن نفسها في “نزاع مسلح غير دولي” مع مهربي المخدرات. هذا التوصيف القانوني هو الذي يسمح بتطبيق قواعد الحرب بدلاً من قوانين إنفاذ القانون المدني. الحادثة التي فجرت الجدل وقعت في الثاني من سبتمبر، حين استهدف صاروخ قارباً يحمل 11 شخصاً. لقطات طائرة مسيرة أظهرت نجاة شخصين كانا يتمسكان بالحطام، قبل أن يتم استهدافهما بضربة ثانية أنهت حياتهما، بناءً على ما وصفه مصدران مطلعان بأنه امتثال لأمر شفهي من الوزير هيجسيث.

**تعليق:** يمثل هذا التبرير تحولاً خطيراً في تعريف مهام الجيش، حيث يطمس الخطوط الفاصلة بين عمليات إنفاذ القانون والعمليات الحربية، مما يفتح الباب أمام تداعيات قانونية ودبلوماسية معقدة.

أثار التقرير الصحفي الذي كشف تفاصيل العملية ردود فعل قوية داخل الكونغرس. تجاوزت ردود الفعل الحزبية المعتادة، حيث طالب نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمراجعة شاملة للضربات. لجان الخدمات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب أعلنت عن تكثيف رقابتها على البنتاغون. السيناتور الديمقراطي تيم كين حذر من أن صحة هذه الادعاءات قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب، وهو ما يمثل انتهاكاً صريحاً لقوانين النزاع المسلح التي تلتزم بها وزارة الدفاع الأمريكية. وعلى نفس المنوال، وصف النائب الجمهوري مايكل تيرنر الأمر بأنه “غير قانوني” و”خطير للغاية” في حال ثبوته.

من منظور القانون الدولي، تبدو الحملة العسكرية الأمريكية محفوفة بالمخاطر القانونية. يؤكد خبراء في قوانين الحرب ومسؤولون أمريكيون سابقون أن استهداف مهربين لا يشكلون تهديداً وشيكاً ولا يعتبرون طرفاً في نزاع مسلح هو عمل غير قانوني. القضية المحورية تتعلق بوضع الناجين بعد الضربة الأولى؛ فهم يعتبرون أشخاصاً عاجزين عن القتال. هذا الوضع القانوني يفرض حمايتهم وإنقاذهم، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع مبادئ اتفاقيات جنيف التي تفرض حماية الأفراد العاجزين عن القتال. وقد أصدرت مجموعة من المحامين العسكريين والقادة السابقين بياناً شديد اللهجة، أكدت فيه أن استهداف أشخاص في هذه الحالة محظور تماماً، وأن أي انتهاك لهذا الالتزام “يُعد جريمة حرب أو قتل، أو كلاهما. لا توجد خيارات أخرى”.