تعديل معيار عالمي لمرض يهدد 55 مليونا: قياس ضخ الدم لم يعد كافياً لكشف قصور القلب

أقرّت كبرى جمعيات طب القلب في العالم تعديلًا أساسيًا في التعريف العالمي لمرض قصور القلب، مؤكدة أن إجراءات التشخيص المتبعة حاليًا تخفق في رصد حالات مرضية عديدة.

ويأتي هذا التحديث بعد مرور خمس سنوات فقط على إطلاق أول تعريف موحد للمرض، في مسعى لمواكبة الفهم الطبي المتزايد لتعقيدات الجهاز الدوري.

وقدّمت مجموعات من الخبراء في جمعية القلب الأمريكية، والاتحاد العالمي للقلب، والكلية الأمريكية لطب القلب، والجمعية الأوروبية لطب القلب، الرؤية الجديدة إلى المجتمع الطبي الدولي.

وتوضح الوثيقة التوافقية المنشورة في مجلة “سيركوليشن” (Circulation) أن قياس قدرة القلب على ضخ الدم ضمن المستويات التي تُصنف عادة بـ “السنوية” أو الطبعية لا ينفي بالضرورة إصابة المريض بقصور القلب.

ويساهم تحديد المسبب الرئيسي القابع خلف الإصابة في إتاحة فرص جديدة للوقاية والعلاج، والوصول في بعض الحالات إلى مرحلة التعافي الكامل.

وصرحت الدكتورة ماري نورين والش، الرئيسة المشاركة للجنة التوافقية وطبيبة أمراض القلب، في تسجيل صوتي مقتصر بالمجلة: “أعتقد أن التعريفات الدقيقة تشكل أهمية بالغة للمرضى في المقام الأول”.

وأوضحت والش مع زملائها المشاركين في إعداد التقرير أن التعريف المحدث يوفر إطارًا أكثر وضوحًا واتساقًا لكل من الأطباء والمرضى.

ويدرك أطباء القلب أن قصور القلب ليس حالة مرضية جامدة أو بسيطة، بل ينطوي على مرونة تشخيصية وتختلف مظاهره السريرية كليًا من شخص لآخر.

ومن الناحية الطبية، يُعرف قصور القلب بأنه متلازمة سريرية ناتجة عن خلل بنيوي أو وظيفي يعيق قدرة العضلة القلبية على الضخ أو الامتلاء بالدم بشكل طبيعي.

ويُعد هذا المرض السبب الأول لعمليات دخول المستشفيات على مستوى العالم، حيث يطال تأثيره أكثر من 55 مليون شخص.

وتظهر البيانات الطبية الموازية أن معالجة قصور القلب تستنزف سنوياً عشرات المليارات من الدولارات في أنظمة الرعاية الصحية العالمية، حيث تعود نسبة كبيرة من حالات إعادة الإدخال للمستشفى إلى غياب التشخيص المبكر للأسباب الدقيقة المسببة للخلل.

ورغم هذا العبء الصحي الضخم، فإن آليات تعريف قصور القلب وتصنيفه ظلت تتفاوت بشكل واسع بين الدول والمنظمات الطبية المتخصصة.

ويشير موقع الاتحاد العالمي للقلب إلى أن “نقص التوعية بمرض قصور القلب ظل عائقًا رئيسيًا أمام المرضى وعائلاتهم، والمجتمعات، والعاملين في الرعاية الصحية بكافة مستوياتها، وصناع القرار”.

وتمثل هذه الصياغة الجديدة المحاولة الثانية خلال خمس سنوات لتوحيد المعايير التشخيصية عالميًا.

وتنتقد الوثيقة اعتماد التعريفات الحالية المفرط على قياس معيار واحد لتأكيد الإصابة بقصور القلب.

ويُعرف هذا المعيار باسم “كسر القذف” (EF)، وهو يسجل النسبة المئوية للدم الذي يضخه القلب مع كل ضربة.

وتجدر الإشارة إلى أن كسر القذف الطبيعي يتراوح عادة بين 50 و70 بالمئة، غير أن قطاعاً واسعاً من المرضى يعانون من قصور القلب مع الاحتفاظ بكسر قذف طبيعي، وهي حالة يصعب رصدها إذا تم الاعتماد حصرياً على التقييم الميكانيكي التقليدي.

frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen>

ورغم أهمية قياس كسر القذف في التشخيص، إلا أنه لا يكفي بمفرده لتأكيد المرض أو نفيه بشكل قاطع، مما يتطلب دمج الفحوصات بالأشعة، وتحاليل الدم، والاختبارات الجينية.

وقالت ماري نورين والش في بودكاست مجلة “سيركوليشن”: “أوصينا بشكل واضح بالابتعاد عن القياس الصارم لكسر القذف”.

وأوضحت: “كان هذا المقترح مثار جدل، لكننا وجدنا أن الصرامة السابقة في القياسات حدت من فهم أمراضية قصور القلب وتطوراتها”.

وكانت التجارب السريرية للسيطرة على المرض تشترط نطاقًا محددًا للغاية لكسر القذف، وتحديدًا قياس كسر القذف للبطين الأيسر (LVEF).

غير أن قياسات البطين الأيسر تختلف باختلاف العمر والجنس والعرق، مما يعني أن النسبة الطبيعية لشخص ما قد لا تكون كذلك لآخر.

وكتبت والش وزملاؤها في التقرير: “ظل كسر القذف للبطين الأيسر المعيار الأساسي لتقييم الأهلية للتجارب السريرية لعقود، لكن الحد الفاصل المستخدم في التعريف الموحد الأول كان جزافيًا”.

وانضمت الهيئات القلبية الرائدة في أوروبا واليابان والولايات المتحدة لإعادة صياغة هذا التقييم.

وأوضحت ماري نورين والش لرئيس تحرير مجلة “سيركوليشن”، الدكتور برادلي مارون، أن التحديث “يقر بأن قصور القلب يتغير ويتحول بمرور الوقت بصرف النظر عن قيمة كسر القذف”.

فعلى سبيل المثال، لا يعني تجاوز المريض لنسبة محددة في كسر القذف أن قلبه يعافى تمامًا من المخاطر.

إذ قد تظل وظائف الجهاز الدوري العامة لديه في نطاق غير صحي، وقد يستفيد من الأدوية التي تخفف الإجهاد عن العضلة القلبية.

ويطرح التوافق الجديد قائمة شاملة بالمسببات المحتملة لقصور القلب.

وبينما يُعد ضيق الشرايين، أو نقص التروية (الإصابة الإقفارية)، السبب الأكثر شيوعًا في الغرب، تُهمل مسببات رئيسية أخرى في مناطق مختلفة من العالم.

وقالت والش: “منذ دراستي في كلية الطب، كنا نكتفي بتقسيم الأسباب إلى إقفارية وغير إقفارية، لكننا نعلم الآن وجود أسباب كثر، ولهذا أطلقنا قائمة موسعة للتصنيف”.

(صلة: أطباء القلب الأمريكيون يصدرون إرشادات جديدة لإدارة مستويات الكوليسترول)

ويقترح التوافق الجديد 18 فئة للمسببات، وهي لا تمثل إرشادات علاجية نهائية بل تهدف لتقديم “فهم أعمق” لتنوع الإصابات.

وتتضمن القائمة انسداد الشرايين، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الصمامات، واضطرابات النبض، إلى جانب العدوى، والالتهابات، والأمراض الوراثية، والاضطرابات التمثيلية، والحمل، والضغط النفسي الشديد، وعلاجات السرطان.

وتكتسب إضافة علاجات السرطان أهمية خاصة مع تطور مجال “طب القلب والأورام”، إذ أظهرت الدراسات الحديثة أن بعض العلاجات الكيميائية والموجهة قد تسبب سمية قلبية غير ملحوظة فوراً، مما يستوجب متابعة مسببات الخلل العضلي بعناية.

Recently proposed classifications of heart failure by several leading organizations. The new classification system seeks to unite all possible causes into one universal system. (Walsh et al., Circulation, 2026)

وتظهر تحليلات حديثة أن نحو 85 بالمئة من المصابين بقصور القلب كان لديهم عامل خطر واحد على الأقل قابل للعلاج أو التعديل تم تسجيله خلال السنوات الخمس التي سبقت تشخيصهم.

ويسهم التصنيف المباشر لمسببات المرض في تمكين الأطباء من تقديم رعاية موجهة للمرضى وفي مراحل مبكرة.

وأكدت ماري نورين والش أن الإرشادات العلاجية المستقبلية المستندة إلى التعريف الموحد الجديد قيد الإعداد حاليًا لتطبيقها في الممارسة السريرية.

ونُشر التعريف والتصنيف الموحد الجديد في مجلة “سيركوليشن” العلمية.

وجرى التدقيق في صحة بيانات المقال ومراجعته بواسطة ريبيكا دير.