تعديلات قانون الرياضة المصري: طفرة في الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني

كتب: أحمد خالد

أحدثت تعديلات قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017، والتي أقرها مجلس النواب مؤخرًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صدىً واسعًا في الأوساط الرياضية. تحمل هذه التعديلات في طياتها بشرى بتغيير جذري في المشهد الرياضي المصري، لا سيما في مجال الاستثمار، مما يبشر بدعم قوي للاقتصاد الوطني.

طفرة في الاستثمار الرياضي

تُعتبر هذه التعديلات بمثابة طفرة حقيقية في قطاع الاستثمار الرياضي، حيث تسمح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية وفقًا لقانون الشركات، وهو ما سيُعزز من جاذبية السوق الرياضية للمستثمرين، ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

تعزيز التنمية المجتمعية

من المتوقع أن تُسهم التعديلات الجديدة في تعزيز التنمية المجتمعية من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتحسين البنية التحتية الرياضية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حل الخلافات الرياضية

يؤكد الكابتن إسماعيل موسى، أمين أمانة الشئون الرياضية بحزب الشعب الجمهوري، أن التعديلات ستُسهم في حل الخلافات القائمة داخل الوسط الرياضي، وخاصةً ما يتعلق بمجالس إدارات الهيئات الرياضية المختلفة، مما سيُرسخ لمناخ من الاستقرار داخل القطاع الرياضي.

وأشار موسى إلى أهمية هذه التعديلات في تحقيق التوازن بين استقلالية الهيئات الرياضية المختلفة والرقابة عليها، مما يضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة.