بين الحبس والبراءة.. محكمة القاهرة الجديدة تترقب كلمة الفصل في قضية رجل أعمال التجمع

محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة حددت جلسة الخميس المقبل للنطق بالحكم في استئناف رجل أعمال أدين بالاعتداء على فرد أمن، وذلك بعد صدور حكم أولي يقضي بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل.

لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة تضمنت بنوداً مشددة شملت استعراض القوة والتلويح بالعنف، وهي جرائم تندرج تحت طائلة قانون العقوبات المصري الذي يغلظ العقوبة في حالات الترويع وفرض السطوة. وتعد هذه القضية اختباراً لتطبيق المادة 375 مكرر التي استحدثها المشرع لمواجهة أعمال البلطجة والتعدي على الموظفين أثناء تأدية عملهم.

التقرير الطبي النهائي المودع بملف القضية وثق وجود سحجات وكدمات في مناطق متفرقة من جسد المجني عليه، وتحديداً في الكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، نتيجة الضرب المباشر الذي تعرض له داخل المجمع السكني. وأفادت شهادات زملائه من أفراد الأمن بوقوع التعدي العنيف الذي طال أيضاً الممتلكات الخاصة بجهة العمل، حيث تم إثبات إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي المسلم كعهدة للموظف.

اعترافات المتهم المسجلة في محضر استجواب النيابة العامة أكدت وقوع المشاجرة، حيث أرجع تصرفه إلى خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمل فرد الأمن داخل منطقة التجمع الخامس. وبناءً على هذه المعطيات، كانت محكمة الجنح قد أصدرت حكمها بالحبس، قبل أن يتقدم الدفاع بطلب استئناف لتخفيف الحكم أو إلغائه، استناداً إلى دفوع قانونية تتعلق بانتفاء ركن استعراض القوة.

القضاء المصري يتعامل مع هذه الوقائع بصرامة خاصة عندما تتعلق بوقوع إصابات بدنية واقترانها بجرائم الإتلاف العمدي للممتلكات، وهو ما دفع النيابة للمطالبة بحبس المتهم احتياطياً منذ بداية التحقيقات لضمان سلامة إجراءات المعاينة وحصر التلفيات.