تصعيد أوروبي ضد عمالقة التكنولوجيا: ميتا تواجه تحقيقات جديدة وسط انتقادات أمريكية حادة

أقرت ميتا ببيان المفوضية الأوروبية، مؤكدة أن الإعلانات المخصصة "حيوية لاقتصاد أوروبا".

جاء التحقيق الأخير بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA) الأوروبي، وهو تشريع بارز صُمم لمواجهة هيمنة عمالقة التكنولوجيا. يمثل هذا القانون أحد اللوائح التقنية للاتحاد التي أثارت اعتراضات قوية من إدارة ترامب.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة فقط من فتح بروكسل تحقيقاً آخر لمكافحة الاحتكار ضد ميتا، لكن هذه المرة بشأن سياستها الجديدة المتعلقة بوصول مزودي الذكاء الاصطناعي إلى واتساب. تلك القضية تسلط الضوء على استعداد المفوضية التام لاستخدام صلاحياتها في تحدي شركات التكنولوجيا الكبرى.

وقد سبقت هذه التحقيقات الأوروبية المرتقبة سلسلة من التحقيقات بموجب قانون الأسواق الرقمية، استهدفت شركة ألفابت الأم لغوغل بخصوص ترتيبها للمنافذ الإخبارية في نتائج البحث، وكذلك أمازون ومايكروسوفت بشأن خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمانها.

في الأسبوع الماضي، فرضت المفوضية أيضاً غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة X المملوكة لإيلون ماسك، لانتهاكها قواعد الشفافية الرقمية للاتحاد. أثارت عقوبة X انتقادات حادة من مسؤولين حكوميين أمريكيين بارزين، من بينهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي وصف الغرامة بأنها "هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأمريكية والشعب الأمريكي من قبل حكومات أجنبية".

من جانبه، صرح أندرو بوزدر، السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، بأن الغرامة "نتيجة لتجاوز الاتحاد الأوروبي التنظيمي"، مؤكداً أن إدارة ترامب "تعارض الرقابة وستتحدى اللوائح المرهقة التي تستهدف الشركات الأمريكية في الخارج".