تحويلات المصريين بالخارج تسجل طفرة قياسية

في مؤشر يعكس تحسنًا في تدفقات النقد الأجنبي، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة غير مسبوقة خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025. هذه الزيادة الكبيرة لعبت دورًا محوريًا في تقليص عجز الحساب الجاري ودعم موارد الدولة من العملة الصعبة.

كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة ملحوظة بلغت 47.2% خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2025. ووفقًا للأرقام، وصلت التدفقات النقدية إلى مستوى قياسي عند 26.6 مليار دولار، مقابل نحو 18.1 مليار دولار تم تسجيلها خلال الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري.

مؤشرات شهرية إيجابية

وعلى المستوى الشهري، استمر الأداء الإيجابي، حيث أظهرت الأرقام الخاصة بشهر أغسطس 2025 نموًا بنسبة 32.6% على أساس سنوي. وبلغت قيمة التحويلات في هذا الشهر وحده حوالي 3.5 مليار دولار، مقارنة بـ 2.6 مليار دولار في أغسطس 2024، وهو ما يؤكد استدامة هذا المسار التصاعدي في تدفقات العملة الصعبة.

انعكاس على ميزان المدفوعات

هذه الطفرة في التحويلات انعكست بشكل مباشر على أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية. وأوضح البنك المركزي المصري في تقريره أن عجز ميزان المعاملات الجارية قد تراجع بشكل كبير ليصل إلى 2.2 مليار دولار خلال الربع الأخير من السنة المالية 2024-2025 (الفترة من أبريل إلى يونيو 2025)، مقارنة بعجز بلغ 3.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام الذي سبقه.

ويأتي هذا النمو الكبير في التحويلات الرسمية في سياق تغيرات هيكلية في سياسة سعر الصرف، والتي قضت على السوق الموازية وشجعت المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات البنكية الشرعية للاستفادة من سعر صرف مرن وموحد. هذا الإجراء، إلى جانب زيادة جاذبية الجنيه المصري، أعاد الثقة في النظام المصرفي كقناة آمنة ومربحة للتحويلات.

وأرجع البنك المركزي هذا التحسن الملحوظ في عجز الحساب الجاري إلى عاملين رئيسيين؛ الأول هو الارتفاع الكبير في تحويلات العاملين بالخارج التي بلغت 10.1 مليار دولار في الربع المذكور (مقابل 7.4 مليار دولار)، والثاني هو زيادة إيرادات قطاع السياحة، الذي يعد مصدرًا حيويًا آخر للنقد الأجنبي. ويؤكد هذا الأداء أهمية هذه الموارد في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي لمصر.