تأييد حبس البلوجر علاء الساحر.. أزمات قانونية تلاحق مشاهير السوشيال ميديا

أسدلت محكمة جنح مستأنف الزاوية الحمراء الستار على قضية البلوجر علاء الساحر، بتأييد حكم حبسه سنة. يأتي هذا الحكم في قضية تبديد منقولات زوجية، ليضيف فصلاً جديداً في سلسلة الأزمات القانونية التي تلاحق أحد مشاهير السوشيال ميديا في مصر.

رفض الاستئناف وتأييد الحبس

رفضت المحكمة، اليوم الثلاثاء، الاستئناف الذي تقدم به الدفاع عن علاء الساحر، مؤيدة بذلك الحكم الصادر من محكمة أول درجة. وبذلك، أصبح حكم الحبس لمدة عام واجب النفاذ في القضية التي أقامتها ضده طليقته الأولى، متهمة إياه بتبديد قائمة منقولات الزوجية الخاصة بها.

كانت جلسة الاستئناف، التي عُقدت في 14 أكتوبر، تمثل الأمل الأخير للبلوجر لتجنب عقوبة السجن. إلا أن هيئة المحكمة، بعد مراجعة أوراق القضية وأدلة الإثبات، خلصت إلى تأييد الإدانة، ما يضع علاء الساحر أمام واقع قانوني صعب ومستقبل غامض.

سجل من الاتهامات المالية

لا تقتصر الأزمات القانونية للبلوجر على خلافاته الأسرية، حيث سبق وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه في واقعة أخرى لا تقل خطورة. وتتعلق هذه القضية باتهامات بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء منه على مبلغ 80 ألف جنيه.

ووفقًا لمحضر الشرطة، أوهم علاء الساحر الضحية بقدرته على استثمار الأموال في مجال العملات الرقمية عبر الإنترنت مقابل تحقيق أرباح شهرية مغرية. وعندما طالب الضحية باسترداد أمواله بعد توقف الأرباح المزعومة، رفض البلوجر إعادتها، مما دفع المجني عليه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعكس قضية علاء الساحر نمطًا متكررًا من القضايا التي باتت تلاحق بعض مشاهير السوشيال ميديا، الذين قد يستغلون شهرتهم وثقة متابعيهم في عمليات غير مشروعة. ويفتح هذا الحكم القضائي الباب أمام مساءلة أوسع نطاقًا، ويؤكد أن الشهرة الرقمية لا تمنح حصانة ضد تطبيق القانون، سواء في النزاعات الشخصية أو جرائم الاحتيال المالي.