حكم مرتقب في قضية خلية الحدائق الإرهابية

تترقب الأوساط القضائية والشعبية، اليوم الثلاثاء، قرار محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة ببدر، بشأن إعادة محاكمة أربعة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية الحدائق». يأتي هذا الحكم ليضع نقطة فاصلة في ملف قضائي حساس يمس الأمن القومي للبلاد.

القضية، التي تحمل الرقم 5314 لسنة 2023 حدائق القبة، تعكس جهود الدولة المستمرة في التصدي للتنظيمات التي تسعى لزعزعة الاستقرار. وتُعد هذه الجلسة استكمالًا لمسار قانوني طويل يهدف إلى إرساء العدالة وحماية المجتمع من أي تهديدات محتملة.

تفاصيل الجلسة القضائية

تعقد الجلسة تحت رئاسة المستشار حماده الصاوي، ويُعاون سيادته المستشاران محمد عمار ورأفت زكي، بالإضافة إلى الدكتور علي عمارة. يتولى سكرتارية الجلسة محمد السعيد، في إطار إجراءات قضائية دقيقة تضمن تطبيق القانون بحيادية وشفافية.

اتهامات خطيرة تهدد الأمن العام

وفقًا لأمر الإحالة، امتدت وقائع القضية في غضون الفترة من عام 2012 وحتى الثامن والعشرين من مارس عام 2023. وتضمنت الاتهامات الموجهة للمتهمين تأسيس وقيادة جماعة إرهابية، والانضمام إليها، وحيازة أسلحة وذخائر، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب.

يواجه المتهم الأول تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، وهي “المجموعة الثورية لجماعة الإخوان”. هذه الجماعة، بحسب التحقيقات، كانت تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها المنوطة بها، مما يهدد استقرار البلاد.

كما تضمنت أهداف الجماعة الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. سعت الجماعة إلى تغيير نظام الحكم القائم بالقوة، وتولت تنفيذ عمليات عدائية ضد الأفراد والمنشآت العامة، مما عرض أمن وسلامة المجتمع للخطر المباشر.

لم يقتصر دور المتهم الأول على القيادة الميدانية، بل امتد ليشمل الترويج لأعمال العنف والإرهاب. فقد روّج، بالقول وبطرق مباشرة وغير مباشرة، لارتكاب أعمال إرهابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، محرضًا على ارتكاب أعمال عنف تستهدف الأمن العام.

أما المتهمون من الثاني وحتى الأخير، فقد وجهت لهم تهمة الانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية، مع علمهم التام بأغراضها ووسائلها الرامية لتحقيق أهدافها التخريبية. هذا الانضمام يؤكد وجود شبكة منظمة تعمل على تنفيذ أجندات تضر بالمصالح العليا للوطن.

كما حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة مششخنة، وهي من الأنواع التي لا يجوز الترخيص بها أو حيازتها، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالنظام العام. ولم يكتفوا بذلك، بل حازوا أيضًا أسلحة غير مششخنة بغير ترخيص، بهدف استخدامها في نشاط يهدد الأمن العام للمواطنين.

تضمنت قائمة المضبوطات ذخائر آلية وعيار 9 ملم، مما يشير إلى استعدادهم لتنفيذ عمليات مسلحة. ووجه للمتهمين كذلك تهم ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، بهدف ارتكاب جريمة إرهابية، وهو ما يكشف عن التخطيط المسبق والمنظم لأعمال عدائية.

وتؤكد التحقيقات أن المتهمين حضروا وخططوا لارتكاب عمل إرهابي ضد المنشآت العامة والأشخاص، مما يبرز حجم التهديد الذي كانت تمثله هذه الخلية. وتأتي هذه الأحكام القضائية لتؤكد على سيادة القانون وحماية مقدرات الدولة ومواطنيها من أي محاولات إرهابية.