تأجيل محتمل لانتخابات مجلس الشعب السوري بسبب الإقبال الكبير على الترشح

كتب: نادية عبد الغني
أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، عن إمكانية تأجيل موعد الاقتراع المقرر، وذلك بسبب الإقبال غير المسبوق على الترشح لعضوية الهيئات الناخبة. مما أثار تساؤلات حول الجدول الزمني للعملية الانتخابية.
زيادة عدد المتقدمين وتأثيره على الجدول الزمني
أوضح نوار نجمة، في تصريحات خاصة، أن اللجنة ستعلن النتائج الأولية للهيئات الناخبة بسرعة، رغم التأخر في دراسة الطلبات الكثيرة. وستخضع هذه النتائج لاحقاً للطعون، على أن يُعلن لاحقاً عن جدول زمني دقيق للعملية الانتخابية بعد صدور القوائم النهائية.
وقد تراكمت طلبات الترشح بشكل كبير، ما يتطلب دراسة دقيقة لتعيين أعضاء الهيئات الانتخابية في مختلف المناطق.
مشاركة الرقة والحسكة في الانتخابات
وفيما يتعلق بمشاركة محافظتي الرقة والحسكة، أكد نجمة أن الانتخابات ستُجرى في بعض مناطقهما، بناءً على طلبات مواطنين وتواصل مع اللجنة. حيث أُبلغت اللجنة بالمناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق والتي يُمكن إجراء الانتخابات فيها بشكل نزيه وعادل.
مقاعد شاغرة في السويداء والرقة والحسكة
أما عن محافظة السويداء، فأشار نجمة إلى استمرار الوضع على ما هو عليه، مؤكداً عدم قدرة اللجنة على العمل بنزاهة وشفافية في المناطق الخاضعة لقوات مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة. وبالتالي، ستبقى بعض مقاعد السويداء، وجزء من مقاعد الرقة والحسكة، شاغرة لحين توافر ظروف أمنية مناسبة.
الحملات الانتخابية و محور المنافسة
وستعتمد المنافسة الانتخابية على ثلاثة محاور رئيسية: البرنامج الانتخابي للمرشح، وسيرته الذاتية، بالإضافة إلى مناظرات بين المرشحين على مستوى أعضاء الهيئات الناخبة. وسيكون بوسع المواطنين ووسائل الإعلام الاطلاع على هذه البرامج والمناظرات.
النظام الانتخابي الجديد و عدد المقاعد
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً صادق فيه على النظام الانتخابي المؤقت، والذي ينص على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 210 عضواً، يُعيّن ثلثهم من قبل رئيس البلاد، فيما تُعيّن اللجنة الثلثين الباقيين. وسيتم توزيع المقاعد حسب الكثافة السكانية، مع تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 62 دائرة.
شروط الترشح و تمثيل المرأة
حدد النظام الانتخابي شروطاً صارمة للترشح، منها الجنسية السورية قبل 1 مايو 2011، والإقامة في الدائرة الانتخابية لمدة 5 سنوات متتالية قبل عام 2011، بالإضافة إلى شروط تتعلق بالسيرة الذاتية والبعد عن أي انتماءات سياسية معينة. كما نص على تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20% من المقاعد في الهيئات الناخبة.











