بكري يناشد السيسي: لا تصدق على قانون الإيجار القديم.. أزمة تهدد السلم المجتمعي!
كتب: أحمد محمود
في مناشدة عاجلة، طالب الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، محذرًا من تداعياته الخطيرة على السلم المجتمعي، وتأجيج الصراع بين المؤجر والمستأجر.
بكري يستحضر 30 يونيو في مناشدته للرئيس
استحضر بكري في تغريدة له على منصة “إكس”، ذكرى ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى ثقة الشعب المصري في الرئيس السيسي، واستجابته لنداء المصريين، ودوره في إنقاذ البلاد من الجماعة الإرهابية. وأكد بكري على دعمه الكامل لمواقف الرئيس الوطنية والقومية، إلا أنه يرى في قانون الإيجار القديم خطورة بالغة تستدعي تدخل الرئيس.
مخاوف من تشريد ملايين المصريين بسبب القانون
أعرب بكري عن مخاوفه من تشريد أكثر من 15 مليون مصري، معظمهم من أصحاب المعاشات وكبار السن والأيتام والفقراء، حال تطبيق القانون بصيغته الحالية. وأكد أن القانون يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بامتداد الإيجار للجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي.
مناشدة عاجلة للرئيس بالتدخل
وجه بكري حديثه مباشرة إلى الرئيس السيسي، مناشدًا إياه بالتدخل لإنقاذ الموقف، ومنع حدوث أزمة مجتمعية كبيرة. وأكد بكري على ثقته في الرئيس، وحرصه على مصلحة الفقراء والمحرومين، مشيرًا إلى مبادرات تكافل وكرامة، وحياة كريمة، ودعم أسر الشهداء والمصابين، وذوي الهمم. وحذر من أن القانون سيخلق مشاكل مجتمعية بلا حدود، ويشكل عبئًا كبيرًا على الشرطة والقضاء، ويؤدي إلى انقسام مجتمعي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة والتكاتف.
بكري: لست مؤجرًا أو مستأجرًا.. ولكنني مصري
شدد بكري على أنه ليس طرفًا في الأزمة، فهو ليس مؤجرًا ولا مستأجرًا، وإنما هو مواطن مصري غيور على بلده، يدعم الرئيس السيسي، ويخشى على أمن الوطن واستقراره. وطالب بإعادة القانون إلى مجلس النواب، وتجميد المادة الثانية ليكون المرجع هو حكم المحكمة الدستورية.
وختم بكري مناشدته مؤكدًا أن قرار الرئيس سيعيد الأمان للملايين من الأسر المصرية، ويدعم الاصطفاف الوطني خلف قيادته.
