اليابان تدرس السماح للبنوك بالاستثمار في العملات المشفرة
في تحول تاريخي، طوكيو تفتح الباب أمام دمج الأصول الرقمية بالقطاع المصرفي التقليدي
في خطوة قد تمثل تحولاً جذرياً في سياسات طوكيو المالية، تدرس هيئة الخدمات المالية اليابانية منح الضوء الأخضر للبنوك التجارية للاستثمار المباشر في العملات المشفرة. هذه الخطوة تعكس انفتاحاً متزايداً في أحد أكبر اقتصادات العالم تجاه قطاع الأصول الرقمية، وتفتح الباب أمام دمجها في النظام المالي التقليدي.
تفاصيل المقترح التنظيمي الجديد
كشف مسؤول بالهيئة، فضل عدم الكشف عن هويته، أن النقاشات الداخلية تتركز حول السماح للبنوك بشراء وحيازة العملات الافتراضية ضمن محافظها الاستثمارية. ويأتي هذا المقترح مشروطاً بتطبيق البنوك لهيكل صارم وفعال في إدارة المخاطر العالية المرتبطة بتقلبات هذه الأصول شديدة الحساسية.
لا يقتصر الأمر على الاستثمار المباشر، بل تدرس الهيئة أيضاً السماح للمجموعات المصرفية الكبرى بالتقدم للحصول على تراخيص لتشغيل بورصات للعملات المشفرة. هذه الخطوة، إن تمت، ستدمج بشكل غير مسبوق بين القطاع المصرفي التقليدي والبنية التحتية لسوق الأصول الرقمية.
سياق أوسع لسياسة الانفتاح
تأتي هذه التطورات في إطار مراجعة شاملة تجريها هيئة الخدمات المالية اليابانية للقوانين المنظمة للقطاع، وهي مراجعة يُنظر إليها على أنها محاولة يابانية لتنظيم الفوضى التي صاحبت بدايات السوق. تهدف طوكيو إلى ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي موثوق به في مجال التكنولوجيا المالية، متجاوزةً فضائح سابقة أضرت بسمعتها، مع تعزيز حماية المستهلكين.
هذا التوجه الحكومي يتماشى مع تحركات جريئة من عمالقة القطاع المالي الخاص. فمجموعة “نومورا هولدينغز“، أكبر شركة وساطة في اليابان، تستعد بالفعل لتقديم خدمات تداول العملات المشفرة للعملاء من المؤسسات، بينما أتاحت مجموعة “دايوا سيكيوريتيز” لعملائها استخدام بتكوين وإيثر كضمانات للاقتراض.
تحفظات قائمة ودوافع حقيقية
على الرغم من هذا الانفتاح المحسوب، لا تزال الهيئة تبدي تحفظاً واضحاً تجاه السماح للبنوك ببيع العملات المشفرة مباشرةً لعملاء التجزئة. هذا الحذر يعكس رغبة في حماية المستثمرين الأفراد من المخاطر العالية، وقصر التعاملات المباشرة في المرحلة الحالية على المؤسسات القادرة على تحملها.
وأوضح المسؤول أن الدافع الرئيسي وراء دراسة استثمار البنوك ليس تحفيز التداول في الأصول الرقمية، بل هو استجابة لرغبة بعض البنوك اليابانية في تنويع محافظها الاستثمارية. إنها إشارة واضحة على أن العملات المشفرة لم تعد أصلاً هامشياً، بل أصبحت جزءاً من النقاش الاستراتيجي داخل أكبر المؤسسات المالية التقليدية في العالم.
